دبي - الخليج أونلاين

السلطات في دبي أعلنت تفكيك شبكة دولية كُبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 125.5 مليون دولار.

أعلنت سلطات دبي، اليوم الجمعة، إحباط مخططين إجراميين في جرائم غسل أموال بقيمة بلغت 175 مليون دولار، تورط فيها مواطن إماراتي و24 متهماً من ثلاث جنسيات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان له، إن 'سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 125.5 مليون دولار'.

وأوضحت أن من ضمن الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، بالإضافة إلى 21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهم من الجنسية التشيكية.

وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن تهريب الأموال من بريطانيا إلى الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال.

كما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

تأكيداً لجهود دولة الإمارات المتواصلة في مكافحة جرائم غسل الأموال٬ دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم.https://t.co/zxhbhqIys2

وذكر البيان أن النيابة العامة أحالت جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

بسياق متصل، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية باستخدام العملات الرقمية.

وأضافت أن الجهود الأمنية تمكنت من ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وجرى إحالة الشبكة المكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي، علماً بأن الشبكة نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 49 مليون دولار، باستخدام العملات الرقمية انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن مواجهة 'جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة'.

يذكر أن اسم الإمارات أزيل من 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالية 'فاتف' المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير 2024، تأكيداً لالتزام أبوظبي بمواجهة هذه الجرائم، وتنفيذها لجميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عمل 'فاتف'، بعدما أدرجت ضمن القائمة في مارس من عام 2022.