نفت الدوحة مساء اليوم الجمعة تقريرا لصحيفة 'الغارديان' زعم أن قطر إستخدمت شركة استخبارات خاصة لتشويه سمعة امرأة تدعي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اعتدى عليها.

و في بيان له، دان مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر بشدة الادعاءات الباطلة المتعلقة بتقارير إعلامية تخصّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في البيان:

يدين مكتب الإعلام الدولي بشدة الادعاءات الباطلة المتعلقة بقضية تخص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هذه المزاعم ليست سوى جزء من حملة منسقة يشنّها بعض المغرضين بهدف ترويج المعلومات المضللة والتنصل من تبعات أفعالهم المشينة عبر صرف الأنظار نحو الآخرين.

في إطار هذه المساعي المنسقة، تم تداول معلومات مفبركة بين عدد من وسائل الإعلام، امتنع معظمها عن نشرها بعد التأكد من خلوها من أي أساس واقعي وافتقارها للمصداقية. ومن المقلق للغاية أن تُستغل بعض المؤسسات المرموقة من قبل جهات تسعى إلى نشر التضليل وتشويه الحقيقة حماية لمصالحها الخاصة.

يأتي ذلك في إطار حملة ممنهجة مستمرة ضد دولة قطر بسبب دورها في الوساطة وجهودها في إنقاذ الأرواح وتأمين إطلاق سراح الرهائن، فضلا عن دعمها للمؤسسات الدولية وتمسكها بأحكام القانون الدولي. ويُعدّ نشر المعلومات المضللة أمرا مألوفا في إطار هذه المساعي. ومؤخرا، رفضت عدة دعاوى قضائية قدمت في الولايات المتحدة الأمريكية ضد مؤسسة قطر الخيرية، بعد أن قضت المحاكم بأن الأدلة المقدمة في تلك القضايا كانت ملفقة.

تواصل دولة قطر التصدي لمثل هذه الحملات بكل حزم ومسؤولية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن اسمها وسمعتها عبر جميع الوسائل المتاحة، مع الاستمرار في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وورد في تقرير صحيفة 'الغارديان' البريطانية أن المرأة التي تزعم تعرضها لاعتداء جنسي من قِبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد 'استُهدفت من قبل شركات استخبارات خاصة كجزء من عملية سرية قيل إنها جرت نيابة عن قطر'.

وحسب مزاعم 'الغارديان'، كان 'الهدف الأساسي لشركات الاستخبارات هو العثور على أدلة يمكن استخدامها لتقويض مصداقيتها وادعاءات الاعتداء التي قدمتها ضد مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان'.

ونفى خان، وهو محامٍ بريطاني بارز، مزاعم الاعتداء، وأشار مقربون منه إلى أن هذه المزاعم هي جزء من حملة تشويه مدعومة من إسرائيل ردًا على قراره في عام 2024 بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جدير بالذكر أن قطر قادت – إلى جانب مصر وتركيا والولايات المتحدة – جهودا أثمرت التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة 'حماس' لتبادل الأسرى ووقف النار في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت في أكتوبر الماضي للمرة الثانية، استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وفي 3 مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني، وفي 23 سبتمبر 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.

وبعد شهرين، في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم 'ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية'.

المصدر: RT