وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي.

وجاءت الرسالتين (12 و 13)، بشأن آخر تطورات الاعتداءات الإيرانية على الأراضي القطرية، واصفة إياها بانتهاك صارخ للسيادة الوطنية ومساس مباشر بالأمن وسلامة الأراضي، وتصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقامت بتوجيه الرسالتين الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وأشارت الرسالة الـ 12 إلى سلسلة الهجمات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع القطرية، حيث تعرضت الدولة في الثاني من أبريل 2026 لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونجحت القوات المسلحة في التصدي لها جميعا، ثم تكرر الهجوم في الـ 3 من أبريل بطائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها بالكامل، وفي الـ 5 من أبريل شنت إيران هجوما مركبا شمل طائرات مسيرة وصاروخي كروز، نجحت الدفاعات القطرية في التصدي لجميع الأهداف، قبل أن يتجدد الهجوم في الـ 6 من أبريل بطائرات مسيّرة إيرانية تم اعتراضها جميعا بنجاح.

قطر توجه رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة) إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها

نيويورك | 8 أبريل 2026

وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة)، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة،…

وتناولت الرسالة الـ 13 الهجوم الصاروخي الذي استهدف قطر يوم الثلاثاء، مؤكدة ما أعلنته وزارة الداخلية من أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية، وأسفر الحادث عن تسجيل 4 إصابات متوسطة من بينها إصابة طفلة قطرية، حيث تم التعامل مع الحالات فورا من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث.

ونبهت الرسالتان إلى أن هذه 'الاعتداءات الإيرانية تواصلت حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مما يجعل هذه الاعتداءات خرقا صريحا لقرار مجلس الأمن، ودعت الرسالتان المجلس إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها'.

وأكدت الرسالتان 'أن أهداف الهجمات الإيرانية كانت ذات طابع مدني بحت، مما يشكل خرقا سافرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدا مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية'.

وشددت الرسالتان على 'أن هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تترتب عليها مسؤولية دولية، مما يجعلها ملزمة -بحسب ما يقتضيه الحال- بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر، مشيرة إلى أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، مع إبقاء الأمم المتحدة على اطلاع على المستجدات'، كما أكدت الرسالتان أن دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن الدوحة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وطالبت بتعميم الرسالتين بوصفهما وثيقتين رسميتين من وثائق مجلس الأمن.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية