أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعكس حرص القيادة على الارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم عبر التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.

وأضاف الزيودي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات 'وام'، أن 'الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليارات درهم خلال الـ5 إلى 7 سنوات المقبلة بما يحقق مصالح الشعبين'.

نمو مستمر

وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع أفريقيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً، إذ وصلت إلى أكثر من 925 مليون درهم في 2024، مما يعكس سرعة النمو في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح أن 'نسبة تحرير البضائع وصلت إلى 98% قدمتها الإمارات إلى أفريقيا الوسطى، و99.5% من أفريقيا الوسطى إلى الإمارات، والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين التوسع في السوق الأفريقي'.

فرص استثمارية

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، إن 'الاتفاقية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بين البلدين في القطاعات الخدمية منها الاتصالات، والضيافة، والقطاع اللوجستي، والتكنولوجيا المالية، وقطاعات الأعمال بشكل عام، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في العديد من القطاعات والسلع والمعادن الاستراتيجية، منها الألمنيوم، والسيراميك، والبتروكيماويات، والحديد والفضة، والذهب، والأغذية، والمنسوجات'.

وأضاف أن 'الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية لا سيما الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التكاملية خلال المرحلة المقبلة'.

وقال ثاني الزيودي، إن 'اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة الثنائية وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد إضافة تعزيز شبكة الإمارات التجارية العالمية للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة'.