تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كلاً من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يُشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ونؤكد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهراً، عدواناً وحصاراً شاملاً طال كل مناحي الحياة في قطاع غزة، وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:

• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلاً إنسانياً أساسياً لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

• ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة قريباً.

• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.

كما نؤكد ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

«حكماء المسلمين»: قرار احتلال غزة انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض جهود إيجاد إحلال السلام وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد المجلس، في بيان أصدره أمس، على أن مواصلة إسرائيل ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار عمليات القتل وفرض سياسات التجويع، ومحاولات التهجير القسري تنذر بعواقب وخيمة تهدد السِّلم والأمن في المنطقة والعالم.

وجدّد المجلس مناشدته الضمير الإنساني العالمي من أجل العمل بشكل عاجل لوقف العدوان على غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

• اللجنة أكدت رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.