دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في خطابه، الثلاثاء، ما يتعرض له قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من ممارسات على أيدي القوات الإسرائيلية، مؤكدا أن بلاده خرجت 'أكثر قوة وحصانة' بعد الاعتداءين التي تعرضت لهما من قبل إيران وإسرائيل. 

وجاء خطاب أمير قطر خلال افتتاحه، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى القطري.

وقال الشيخ تميم بن حمد: 'تعرضت قطر إلى انتهاكين مدانين مستنكرين لسيادتها، مرة من جانب إيران، والثانية من جانب إسرائيل، وفي المرة الثانية، طال العداون حيا سكنيا مستهدفا أعضاء وفد حماس المفاوض، واستشهد جراء القصف، 6 أفراد، هم مواطن قطري و5 من أشقائنا الفلسطينيين، وقد أدان العالم كله الاعتداءين، وخرجت قطر منهما أكثر قوة وحصانة'. 

وأضاف أمير قطر خلال خطابه في مقاطع فيديو نشرها 'تلفزيون قطر' الحكومي عبر منصة 'إكس'، تويتر سابقا: 'لقد تجاوزت إسرائيل جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول، بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط... وقد اعتبرنا العدوان الإسرائيلي على دولة قطر إرهاب دولة'.

وحول غزة، قال الشيخ تميم بن حمد إن 'ما جرى في قطاع غزة خلال العامين الماضيين هو إبادة جماعية، هذا التعبير يختصر الفظائع كلها، ونؤكد إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية'.

وأوضح أن قطر 'كثّفت جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وبذلت مساعيها في أعمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار الذي تحقق مؤخرًا، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإن قطر تقوم بجهود مقدّرة بالوساطة في حل النزاعات والعمل الإنساني، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل هذا'.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، قال الشيخ تميم بن حمد: 'تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى تحقيق 7 نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمسة المقبلة تشمل 16 قطاعا'، ومضى قائلا: 'لقد تمكنا من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين وإدارة مواردنا بكفاءة عالية، والاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات'.

وشدد تميم بن حمد على أن 'الدولة حققت خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة، وحافظ القطاع المالي على متانته مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي'.

وأكد أمير قطر أن 'بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 58.4% في عام 2021 إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025، هو إنجاز مهم'.