مباشر- أبوظبي: أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 بشأن توسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، فإن نطاق الإعفاء سيشمل كيانات أجنبية مملوكة بالكامل من قبل جهات معفاة مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة، شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.

ويأتي القرار الجديد ضمن إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، ويمثل خطوة إضافية نحو تعزيز العدالة الضريبية وتطوير البيئة الاستثمارية في الدولة.

وبحسب الوزارة، فإن القرار يهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية ونظيراتها الأجنبية التي تملكها نفس الجهات المعفاة، بما يضمن تنافسية أعلى في البيئة الاقتصادية والضريبية للدولة.

وقبل صدور القرار، كانت الإعفاءات الضريبية مقتصرة على الكيانات المؤسسة داخل الدولة، دون أن تمتد إلى الكيانات الأجنبية حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة أو لها فروع داخل الإمارات.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للشركات القابضة والاستثمارات الأجنبية، كما تعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة ضريبية عادلة ومتوازنة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم رؤية الدولة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للنمو.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا