أصدرت الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بيانا مشتركا أعربت فيه عن دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعدل في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة

وصاغت المشروع واشنطن بعد مشاورات واسعة مع أعضاء المجلس وشركائها الإقليميين.

وأكد البيان أن الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المعلن عنها في 29 سبتمبر قد حظيت بتأييد القرار واعتبرت إطارا عمليا نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، مضيفا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل في المنطقة بأسرها.

وشملت تعديلات مشروع القرار الأمريكي بحسب مصادر دبلوماسية عدة نقاط أساسية:

تثبيت وقف إطلاق النار: التشديد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الإشارة لدولة فلسطينية: النص على أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة قد يهيئ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

إلغاء الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية: حذف النص الذي كان يحظر الدعم عن أي منظمة يثبت إساءة استخدام المساعدات.

السلطة الانتقالية: تعديل وصف السلطة المشرفة لتصبح مجلس السلام الانتقالي مع تمويل من المساهمات الطوعية.

الانسحاب الإسرائيلي وفق مراحل محددة: إضافة عبارة 'ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار' لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية وفق معايير زمنية وأمنية متفق عليها.

وينص مشروع القرار على إنشاء مجلس السلام كإدارة حكم انتقالي وتشغيل كيانات دولية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل لتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نزع السلاح وحماية المدنيين.

ويبقى مشروع القرار تحت متابعة مجلس الأمن حتى 31 ديسمبر 2027، مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر عن التقدم في تنفيذ بنوده.

هذا المشروع يمثل محاولة دولية وإقليمية متضافرة لتثبيت وقف النار وإطلاق عملية سلمية شاملة لإعادة الاستقرار في قطاع غزة مع وضع مسار واضح نحو حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT