في عملية نوعية نُفذت في أقل من 12 ساعة تمكنت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على عصابة من الجنسية الآسيوية، امتهنوا تنفيذ عمليات احتيالية استهدفت بائعي المركبات من مستخدمي المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف الاستيلاء على مركباتهم، والاستحواذ على مبالغ مالية بطرقٍ خادعة غير مشروعة.

وحول تفاصيل الواقعة أوضح مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية العقيد الدكتور خليفة بالحاي بأن بلاغاً ورد من أحد المتعاملين أفاد بتعرضه لعملية احتيال استُولي خلالها على مركبته بعد عرضها للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية، إذ تواصل المشتبه به مع المبلغ، وقدم عرضاً مغرياً، وبعد معاينة المركبة من خلال الصور حتى يتجنب لقاء البائع أرسل له إيصالاً مزوراً عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي يوهمه بتحويل المبلغ المتفق عليه، مدّعياً أن المبلغ سيُودع لاحقاً بحكم إجراءات التحويل، فقام المجني عليه -بحسن نية- بتسليم المركبة عبر ناقلة (ريكفري)؛ ليتبين لاحقاً وقوعه ضحية احتيال وسرقة.

وأشار إلى أنه شُكل فريق مختص من رجال التحريات لمتابعة المشتبه بهم، إذ كشفت الاستدلالات أن العصابة يتزعمها أحد أفرادها، ويتولى وضع الخطة وتوزيع المهام، ويعمدون على استهداف بائعي المركبات عبر الإنترنت من خلال التواصل معهم، وإرسال بطاقات هوية بأسماء أشخاص آخرين، وإيصالات تحويل مزوّرة بعد المعاينة؛ لإقناعهم بجدية الشراء، وبعد الاتفاق يُطلب من الضحية إرسال المركبة إلى موقع محدد، ولتعزيز المصداقية يؤكد له عدم نقل الملكية قبل تسلم المبلغ، ثم ليقوموا لاحقاً بالاستيلاء على المركبة، وإتلاف لوحاتها، والتصرف بها فوراً، وقطع الاتصال.

وأضاف مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بأنه بعد استيفاء إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وتحديد مواقع العصابة وأماكنها وتحركاتهم، وُضعت خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط العصابة في وقت قياسي لم تتجاوز 12 ساعة، واستعادة المركبة المستولى عليها مع ثلاثة مركبات أخرى جرى الاستيلاء عليها في عمليات مشابهة.

وأكد العقيد بالحاي أهمية توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء أي معاملات بيع أو شراء تتم خارج الأطر الرسمية؛ نظراً لما قد تنطوي عليه من مخاطر قانونية واحتيالية، وشدد على ضرورة استخدام المنصات المعتمدة، والعودة إلى الجهات المختصة عند إجراء عمليات بيع المركبات أو نقل ملكيتها؛ باعتبارها القنوات الآمنة التي تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر سجلاً موثقاً للتعاملات، كما دعا أفراد المجتمع إلى التحقق من هوية المشترين والبائعين، وتجنب التعاملات النقدية أو الاتفاقات غير الموثقة؛ لما في ذلك من احتمالية الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.