الدوحة - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، إطلاق برنامجاَ استراتيجياً لتطوير خدمات المستثمرين، ومنصّة موحّد؛ لتوحيد وتطوير خدمات الوزارة.

ووفق بيان الوزارة اليوم الأربعاء، فقد أطلقت بالتعاون مع شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، برنامجاَ استراتيجياً لتطوير خدمات المستثمرين يتم تنفيذه على عدة سنوات.

وجاء ذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحوّل الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030.

ويأتي البرنامج بهدف إعادة ابتكار تجربة المستثمر وهندسة الخدمات الحكومية، وبناء منظومة استثمارية متكاملة قائمة على البيانات والتحليل الذكي، من خلال الانتقال من نموذج حكومة تعتمد على الإجراءات التقليدية إلى نموذج حديث قائم على خدمات ذكية وتفاعلية وفعّالة.

كما ستُعاد دراسة سلسلة القيمة للوزارة بالكامل من منظور رحلة المستثمر، وإعادة تصميمها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والبساطة في تقديم الخدمات.

وستستفيد شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط من المنصّة الرقمية الموحّدة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، لتنفيذ ودعم الخدمات المُعاد تصميمها والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز الابتكار وضمان تبنّي أحدث التطورات التقنية.

وستتعاون بي دبليو سي الشرق الأوسط مع شركة مايكروسوفت لتقديم خدمات استثمارية مرنة وذكية وقابلة للتطوير المستقبلي.

وفي هذا السياق، قال مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدةفي وزارة التجارة والصناعة إن ذلك البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو بناء حكومة ذكية تضع المستثمر في صميم أولوياتها.

وتابع أنه من خلال إعادة تصور نقاط التواصل مع المستثمرين وتضمين تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية، سنوفر خدمات أسرع وأكثر بساطة وموثوقية، مما يدعم رواد الأعمال والشركات من تأسيس أعمالهم وتنميتها في دولة قطر.

ومن جانبه، قال هشام غالب، شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط إن التحول الذي تقوده الوزارة بالتعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط سيقدّم تجربة أكثر شفافية وسرعة وبساطة.

كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، المنصّة الموحّدة، التي تهدف إلى توحيد وتطوير خدمات الوزارة، وتعزيز التميّز التشغيلي، وتمكين القطاع الخاص، وتقديم خدمات رقمية أكثر تطوراً للمستهلكين والمستثمرين.

وجاء إطلاق هذه المنصّة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسريع التحوّل نحو حكومة رقمية متكاملة، مستفيدة من خبرات مايكروسوفت العالمية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي.

وتم بناء المنصّة باستخدام تقنيات مايكروسوفت آزورودايناميكس 365، بحيث تدمج في مرحلتها الأولى أكثر من 140 خدمة إلكترونية ضمن بيئة رقمية موحّدة تشمل خدمات التراخيص والتصاريح والتسجيل، تمهيداً لاعتماد إطار عمل متكامل للذكاء الاصطناعي التفاعلي الذي يخدم الاقتصاد وقطاع الأعمال في الدولة.

وتركّز المنصّة الموحّدة على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات، من خلال أتمتة العمليات اليومية وتحديث الأنظمة الحالية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل تكاليف الصيانة وتعزيز المرونة المؤسسية.

وتوفّر المنصّة أدوات رقمية متقدمة لموظفي الوزارة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، إلى جانب خدمة دعم مستمرة على مدار الساعة عبر مساعدين افتراضيين، وخدمات مخصّصة تلبي احتياجات الشركات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والخصوصية.

وفي هذا السياق، قال أحمد علي الكواري، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة إن إطلاق المنصّة الموحّدة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت يعد خطوة محورية ضمن مسيرتنا نحو حكومة رقمية أكثر تطوراً وكفاءة.

وتابع بأنه من خلال هذه المبادرة نعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك وتسريع وتيرة الابتكار، بما يرسّخ مكانة قطر كمركز للابتكار الرقمي في المنطقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.

من جانبه، صرّح أحمد الدندشي مدير عامشركة مايكروسوفت قطر بأن مايكروسوفت تلتزم بأعلى معايير الخصوصية والأمن في دعم مسيرة التحوّل الرقمي بوزارة التجارة والصناعة.

وأضاف أن المنصّة الموحّدة لا تقتصر على حماية البيانات السرّية، بل توفّر بيئة رقمية موثوقة تُعزّز ازدهار الأعمال، ومن خلال تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية، تُسهم هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار، بما يدعم الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بشكل عام.

وتعتبر المنصّة الموحّدة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إذ توفّر تجربة رقمية متكاملة تركز على المستخدم، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار، مما يرسّخ مكانة دولة قطر إقليمياً في مجال التحوّل الرقمي الحكومي.

وتمكّن المنصّة القطاع الخاص من إنجاز معاملاته إلكترونياً بسرعة وكفاءة، مما يقلّل الحاجة إلى المراجعات الشخصية ويوفّر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والاستدامة الاقتصادية.