مباشر ـ محمد شاكر: شهدت أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 مرحلة انتقالية في حركة إدراج الشركات والاكتتابات العامة، حيث اتسمت هذه الفترة بتركيز المستثمرين على جودة الشركات المطروحة وتوقيت الإدراج المناسب، وذلك مقارنة بالزخم الكبير والنشاط الاستثنائي الذي شهده عام 2024.

وتظهر البيانات المعلنة، أن إجمالي المبالغ المجموعة في الإمارات تراجع من نحو 22.7 مليار درهم في عام 2024 إلى حوالي 4.15 مليار درهم في عام 2025، كما انخفض عدد الشركات الرئيسية من 7 شركات كبرى إلى 3 شركات رئيسية بالإضافة إلى إدراج واحد، وتحول حال السوق من الإقبال القياسي إلى مرحلة من الحذر والاهتمام بدقة التسعير.

وسجلت الإمارات انخفاضاً في حجم المبالغ المالية التي جمعتها الشركات من طرح أسهمها، حيث بلغت الحصيلة حوالي مليار دولار في 2025 مقابل نحو 6 مليارات دولار في عام 2024، ويعود ذلك لتوجه السيولة نحو الاكتتابات الضخمة في المنطقة أو نحو أدوات الدخل الثابت.

وقد توزعت إدراجات عام 2025 بين 'دبي ريزيدنشال ريت' الذي جمع 2.145 مليار درهم بهدف الاستثمار العقاري المدر للدخل، وشركة 'أليك' التي جمعت 1.400 مليار درهم للتوسع في قطاع الإنشاءات، وشركة 'ألفا داتا' بجمع 600 مليون درهم لتعزيز حضورها التقني، بالإضافة إلى شركة 'أوراسكوم للإنشاء' التي أدرجت أسهمها في سوق أبوظبي لتعزيز التداول دون طرح مبالغ جديدة.

وقادت المؤسسات المصرفية الكبرى، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي، عمليات إدارة وتنسيق طروحات عام 2025، حيث اعتمدت سياسات تسعير دقيقة توازن بين جاذبية السهم للمستثمر وحقوق المصدرين. وظهر أثر هذه السياسات في مستويات الإقبال القياسية؛ فقد تصدرت شركة 'ألفا داتا' المشهد بنسبة تغطية استثنائية بلغت 25 مرة ضعف المعروض، مدفوعة بريادتها في قطاع التحول الرقمي، تلتها شركة 'أليك' للإنشاءات التي شهدت طلباً مؤسسياً قوياً فاق المعروض بـ 15 مرة، بينما سجل صندوق 'دبي ريزيدنشال ريت' تغطية بلغت 12 مرة، مستفيداً من الطفرة الكبيرة في عوائد الإيجارات السكنية بدبي.

أثبتت الأسواق الإماراتية قدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود، حيث شكل المستثمرون الدوليون والمؤسسات الأجنبية حوالي 30% من إجمالي طلبات الاكتتاب، بينما ساهمت المؤسسات المحلية والأفراد بالنسبة الأكبر التي بلغت 70%.

هذا التوزيع الجغرافي يعكس ثقة الصناديق العالمية في الاقتصاد المحلي كوجهة آمنة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وصناديق الاستثمار العقاري المدرة للدخل.

وأيضاً، شهد عام 2025 نشاطاً كبيراً في إصدارات السندات والصكوك التي تجاوزت قيمتها 90 مليار دولار، مما جذب سيولة كبيرة نحو العوائد المضمونة.

كما برز توجه المجموعات العائلية نحو فصل شركات تابعة لها وإدراجها جزئياً لرفع مستوى الحوكمة وضمان الاستدامة، في حين سجل 'سوق النمو' في أبوظبي إدراج 4 شركات تكنولوجيا متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في دعم الشركات الناشئة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتتجه الأنظار نحو عام 2026 مع توقعات بنوك الاستثمار بعودة الزخم، حيث يُستهدف إدراج ما بين 5 إلى 7 شركات جديدة بعوائد متوقعة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار درهم إماراتي.

وتعد قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والرعاية الصحية هي الأبرز للترشح، مدعومة بمحفزات أساسية تشمل تراجع الفائدة البنكية المتوقع وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو السوق الإماراتي.