يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التوسع العمراني والحفاظ على الغطاء الغابي والحد من أخطار الكوارث الطبيعية

يبدو أن الخسائر التي خلفتها الحرائق في الجزائر دفعت الحكومة إلى التحرك باتجاه منع تكرارها، لا سيما تجنب سقوط ضحايا، حيث جرى الإعلان عن فتح ورشة عمل تضم متخصصين، تتولى إعداد مشروع قانون يحدد المعايير والضوابط الخاصة بالبناء والسكن في المناطق الغابية.

وأشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية للخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون يحدد معايير السكن بالمناطق الغابية، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين ذوي الصلة بالملف، بما من شأنه الإسهام في إثراء مشروع النص القانوني محل الإعداد، وكذلك كل التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة به، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لمختلف الجوانب المرتبطة به، التي تهدف إلى حماية المواطنين الموجودين في المناطق الغابية من خطر الحرائق.

وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي والقواعد والمعايير التقنية المتعلقة بالبناء والسكن داخل المناطق الغابية والمناطق الواقعة بمحاذاتها، وستعمل على إعداد مشروع قانون يحدد شروط البناء والسكن في هذه المناطق، بما يضمن حماية السكان والحد من الأخطار المرتبطة بحرائق الغابات.

ومن المنتظر أن تنهي اللجنة تقريرها النهائي في أجل أقصاه 20 يوماً من تاريخ تنصيبها، على أن تتوج أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل ينظم البناء والسكن في المناطق الغابية.

وعرفت الجزائر حرائق ضخمة في مناطق عدة، تسببت في خسائر وصفت الأكبر في تاريخ البلاد، وكانت منطقة جيجل الأكثر تضرراً وتكبداً للخسائر الاقتصادية، خصوصاً في القطاع الزراعي، إلى جانب ولايات أخرى على غرار سكيكدة وبجاية وتيزي وزو.

وفي حين تتواصل عمليات التعويض التي شملت دعماً مادياً يصل إلى 7500 دولار من أجل ترميم المساكن، ومنح رؤوس الأغنام والأبقار والماعز، وكذلك أعداد كبيرة من الدواجن وبيوت النحل، وملايين الأشجار المثمرة، تسارع السلطات الزمن من أجل وضع إطار قانوني ينظم عمليات البناء والسكن في المناطق الغابية، في سعي إلى حماية السكان والحد من أخطار حرائق الغابات.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الوثيقة الأولية، رأى الباحث في المجال الزراعي، أحمد رافع، أن الخطوة التي أعلنت عنها السلطات مهمة ومرحب بها في مواجهة الأخطار والخسائر التي باتت تتسبب فيها حرائق الغابات، لكن يبقى تقنين البناء داخل المناطق الغابية مأمورية صعبة نوعاً ما بالنظر إلى ارتباط الجزائري بأرضه.

وأشار إلى أن هناك عائلات تمتلك أراضي شاسعة تمتد إلى الوسط الغابي، مما يجعل منعها من البناء أو السكن صعباً، إذ يخضع الأمر إلى تقديم بدائل مغرية، مثل السماح باستغلال المساحات في الزراعة والفلاحية بدل السكن الذي من الأجدر إخراجه من دائرة الخطر، باتجاه قرى ريفية قريبة تكون تستجيب لكل متطلبات الحياة والحماية.

وأوضح أن هناك طرقاً أخرى للتعاطي مع هذا الملف مثل عزل السكنات والبناءات عن الوسط الغابي من خلال نزع الأشجار والنباتات المحيطة القابلة للاشتعال على مسافة محددة، وغيرها من الاستراتيجيات، قائلاً 'لا يكفي امتلاك قطعة أرض في الغابة للحصول على رخصة بناء سكن خاص'.

وتابع رافع، أن خطوة الحكومة تأتي في إطار مراجعة وتنظيم آليات التعمير والسكن بالمناطق الغابية، بما يراعي خصوصية هذه المناطق ويعزز إجراءات الوقاية من أخطار الحرائق، إلى جانب الحفاظ على الثروة الغابية وحماية السكان والممتلكات، مشيراً إلى أن القانون المرتقب يهدف إلى وضع معايير وضوابط واضحة للسكن والبناء في المناطق الغابية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التوسع العمراني وضرورة حماية الغطاء الغابي والحد من أخطار الكوارث الطبيعية، ولتفادي حدوث أخطاء الماضي بخاصة أثناء حرائق الغابات.

ونبه إلى أن الثروة الغابية خلال العقود الأخيرة تتعرض لجملة من التهديدات والأخطار، سواء الطبيعية منها أو بفعل البشر، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة.

ليست الجزائر وحدها من لجأ إلى قانون البناء والسكن في المناطق الغابية لمواجهة الحرائق وتجنب الخسائر التي تسببها، بل تعتبر عدة دول سباقة في هذا المجال على غرار إسبانيا وفرنسا وغيرهما، إذ تخضع الإقامة أو البناء السكني في المناطق الغابية والأراضي ذات الطابع الريفي أو الأراضي غير القابلة للتحويل العمراني في إسبانيا إلى ضوابط صارمة جداً.

ولا يسمح ببناء منازل سكنية دائمة في هذه المناطق إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً مباشراً ومبرراً بأنشطة الاستغلال الزراعي أو الغابوي أو الحيواني، ولا يكفي امتلاك قطعة أرض في الغابة للحصول على رخصة بناء سكن خاص، حيث تعد السكنات العشوائية أو غير المرتبطة بخدمة الغابة مخالفات خطرة تعرض صاحبها لغرامات مالية ضخمة أو هدم المبنى أو حتى المساءلة الجنائية.

ويحظر القانون الغابي الإسباني أي تغيير دائم لطبيعة هذه الأراضي، إذ يمنع تماماً أي منشآت دائمة لا تخدم قطاع الغابات، وكذلك تغيير لاستخدام الأراضي الغابية التي تعرضت لحرائق لمدة تصل إلى 30 عاماً، لمنع استغلال الحرائق في البناء، إلى جانب فرض قواعد التخييم الموقت، مثل عدم السماح بالتخييم في الغابات المملوكة ملكية خاصة دون إذن، أو في المناطق الطبيعية المحمية، ويشترط الابتعاد من مصادر المياه بمسافة لا تقل عن 100 متر، وعدم إشعال النيران نهائياً خارج الأماكن المخصصة لذلك.

أما في فرنسا، فصحيح أن القانون يمنع منعاً باتاً بناء مساكن جديدة أو العيش بحرية في الغابات لحماية البيئة والحد من أخطار الحرائق، غير أنه توجد استثناءات وشروط صارمة جداً تسمح بالسكن أو البناء في حالات محددة، حيث يسمح للعاملين في قطاع الغابات مثل حراس الغابات أو مستغلي الأخشاب أو المزارعين ببناء مساكن مرتبطة مباشرة بنشاطهم المهني، بشرط إثبات أن وجودهم في الموقع ضروري لإدارة الغابة أو حراستها، مع شروط محددة للسلامة والوقاية من الحرائق أهمها تنظيف وإخلاء محيط المسكن من النباتات القابلة للاشتعال على مسافة تراوح ما بين 50 و100 متر لحماية المنزل وتسهيل تدخل رجال الإطفاء، وكذا الابتعاد بمسافة محددة من حدود الغابة الكثيفة لتقليل خطر النيران.

ويعتقد البعض أن وضع مسكن متنقل أو خفيف لا يحتاج إلى ترخيص في فرنسا، لكن القانون صارم جداً في هذا الشأن، إذ يمنع ذلك إلا في مناطق مخصصة ونادرة جداً يحددها مجلس البلدية، وقبل شراء أي أرض غابية في فرنسا بغرض السكن، يجب التوجه إلى البلدية المحلية وطلب شهادة التخطيط العمراني والاطلاع على المخطط المحلي لمعرفة التصنيف الدقيق للأرض وما إذا كانت تخضع لحماية خاصة تمنع أي نشاط بشري فيها.

ونظراً إلى الحرائق والتخريب الذي مس غابات الجزائر لا سيما خلال عام 2021، وما خلفه ذلك من خسائر بشرية ومادية وأضرار بيئية، كان لزاماً على المشرع الجزائري التدخل الفوري من أجل وقف هذه الظواهر السلبية والقضاء عليها وتعزيز طرق وأساليب الحماية القانونية للثروة الغابية، نظراً إلى ما لها من أهمية بالغة في تحقيق التوازن البيئي والتنوع البيولوجي ناهيك عن الدور الاقتصادي والاجتماعي.

وقد تجسد ذلك بصدور قانون الغابات خلال عام 2023، الذي تضمن آليات حماية لم يعرفها القانون القديم الملغى، التي من شأنها الإسهام الفعال في توفير الحماية اللازمة والمحافظة على الثروة الغابية بصورة تلبي حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء، لكن مع تكرر الحرائق التي تخلف أضراراً بيئية وبشرية كارثية، عاد المشرع إلى فتح ورشة من أجل قانون يحدد المعايير والضوابط الخاصة بالبناء والسكن في المناطق الغابية.

وبينما سعت الجهات الوصية إلى توفير آليات قانونية وقائية وأخرى علاجية ردعية، بغية تكريس الضبط التشريعي والإداري والقضائي في آن واحد، إلا أن فاعلية مختلف هذه الوسائل في تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله، تتفاوت في درجات النجاعة من آلية لأخرى، مما استوجب إدخال تعديلات على القوانين السارية المفعول.

وفي سياق الوقاية من حرائق الغابات، سبق أن شددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على إجبارية وضع مخططات نجدة للمخيمات الصيفية الواقعة إلى جوار الأوساط الغابية مع منع التخييم العشوائي داخل هذه الفضاءات، وأوضحت أنه يتعين إجبارياً على القائمين على المخيمات الصيفية وفضاءات الاستجمام، داخل أو بمحاذاة الأوساط الغابية، وضع مخطط للنجدة وللطوارئ أو الإخلاء الاستعجالي، يصادق عليه من طرف السلطات المحلية المختصة، ليجري نشره وتوزيعه على كافة المصطافين، مضيفة أنه يمنع كلياً التنقل داخل أو بمحاذاة الفضاءات الغابية، أو التخييم العشوائي وكل نشاط من شأنه أن يتسبب في اندلاع النيران.

وتقرر تكثيف حملات التوعية والتحسيس على المستوى المحلي بالإجراءات الوقائية الواجب احترامها من طرف كافة المواطنين حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع تكثيف دوريات المراقبة المشتركة من المصالح الأمنية، وإدارة الغابات والحماية المدنية، على مدار ساعات اليوم وطيلة الأسبوع.

إلى ذلك، يرى عضو منظمة 'حمايتك'، سفيان لواسع، أن تدخل أعوان الحماية المدنية وفرق النجدة في المناطق الغابية يبقى من أصعب العمليات الميدانية، بسبب التضاريس الوعرة وغياب المسالك والطرقات المهيأة لوصول فرق التدخل في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن القوانين والتنظيمات فرضتها الظروف والتجارب السابقة التي عاشتها الجزائر مع حرائق الغابات، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية معتبرة.

وأوضح أن كثيراً من المواطنين يستهينون بخطورة التوغل داخل الغابات خلال فصل الصيف، وبخاصة في الفترات التي تعرف موجات حر مرتفعة ورياحاً قوية تساعد على انتشار النيران بسرعة كبيرة، موضحاً أن أي شرارة بسيطة أو تصرف غير مسؤول قد يتحول في ظرف دقائق إلى كارثة بيئية وإنسانية يصعب التحكم فيها.

وأبرز لواسع، أن السلطات العمومية اتخذت هذه الإجراءات بعد معاينة ميدانية لمختلف الأخطار التي أصبحت تهدد المواطنين والمتنزهين داخل الفضاءات الغابية، وبخاصة مع تكرار حوادث الضياع والاختناق وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية، مشدداً على أن المواطنين بإمكانهم الاستفادة من فضاءات أخرى أكثر أمناً، على غرار المناطق المحاذية للغابات، والمساحات الطبيعية المفتوحة، وبعض المناطق القريبة من السدود والوديان، مع ضرورة احترام التعليمات الوقائية وعدم المجازفة بالسباحة في الأماكن غير المسموح بها أو غير الخاضعة للمراقبة.

ودعا الشباب، وبخاصة الناشطون والمؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الإسهام في حملات التوعية والتحسيس بأخطار حرائق الغابات، بدل التشجيع على بعض السلوكيات السلبية عبر بعض المنصات الرقمية، واستنكروا ما يقوم به البعض من تصوير فيديوهات داخل الغابات المغلقة أو مناطق الخطر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل التحدي.