الجزائر تستعيد خبرات علمائها من دون إعادتهم إلى الوطن

دور منتظر في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار بما يتوافق والمعايير الدولية والإسهام في التحول نحو اقتصاد المعرفة

لم تعد الكفاءات الجزائرية المنتشرة في الجامعات والمختبرات والمؤسسات العالمية مجرد عنوان لـ'نزف الأدمغة'، بل أصبحت أمام رهان جديد يتمثل في تحويل الانتشار العلمي خارج الحدود إلى رصيد يخدم الجزائر من الداخل، ويبدو أن الجزائر وكأنها تعيد صياغة السؤال نفسه: ماذا لو لم تعد القضية هي استعادة هذه العقول، بل بناء جسر يجعلها جزءاً من منظومة البحث والابتكار داخل البلاد، حتى وهي في الخارج؟

هذا التحول يأخذ للمرة الأولى تقريباً طابعاً مؤسساتياً واضحاً مع إنشاء المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، بعد المصادقة عليه وانعقاد اجتماعه التأسيسي بالقطب العلمي والتكنولوجي 'الشهيد عبدالحفيظ إحدادن' بسيدي عبدالله بالجزائر العاصمة، ثم صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد مهامه وتشكيلته وتنظيمه، وبذلك ينتقل ملف ظل طويلاً موزعاً بين المبادرات واللقاءات والمطالب إلى هيئة مؤطرة بنص قانوني.

وصدر في العدد الأخير من الصحيفة الرسمية الجزائرية، مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومقرها ولاية الجزائر.

وتكشف تركيبة المجلس عن حجم الرهان الذي تضعه الجزائر على الكفاءات المقيمة خارج الوطن، إذ يضم 39 عضواً من بينهم 30 عضواً يختارون من بين الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج وفق معياري الوزن العلمي الدولي والتخصصات الاستراتيجية، إلى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وزارية ومسيرين جزائريين لمؤسسات اقتصادية بالخارج ناشطة في البحث التطويري والابتكار.

ووفق النص التنظيمي، يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم رئاسي لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي وبالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، على أن تكون العضوية دون مقابل مالي، مع التزام صارم بواجب التحفظ والسرية والحياد والشفافية وتجنب تضارب المصالح.

ويقول المتخصص في مجال القانون، موسى بودهان، إن صلاحيات المجلس كثيرة تتمثل في تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، التي تعبر عن خبرات الجالية العلمية الوطنية المقيمة في الخارج، في كل الميادين والمجالات لا سيما منها ذات الصلة بالتنمية الوطنية.

وأوضح بودهان في تصريحات صحافية أن المجلس مكلف الإسهام في تعزيز مشاركة الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، واقتراح آليات مستدامة لربطها بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار من أجل تنمية رأس المال البشري وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية وتقنية وثقافية في البلاد.

ومن بين مهام المجلس، حسب المتحدث، تقييم الرؤى والمقترحات حول المشاريع ذات الأهمية الوطنية الكبرى التي تبادر بها الدولة أو يقترحها المجلس والإسهام في تقييم جدواها العلمية والتكنولوجية، وكذلك الإسهام في تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يتوافق والمعايير الدولية والإسهام في التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى الإسهام في تبادل المعرفة والخبرة واليقظة الاستراتيجية حول التكنولوجيات المتطورة أو قيد التطوير، مع تعزيز المشاركة في الحوار العلمي الوطني والدولي، حول المواضيع الكبرى الراهنة، وتنظيم الاجتماعات والمحاضرات والأيام الدراسية وغيرها.

الفلسفة التي يقوم عليها المشروع ليست جزائرية المنشأ بالكامل، بل تستلهم نماذج دولية أثبتت نجاعتها، فحسب تحليلات متابعة للملف، تؤكد التجارب الدولية أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج يمكن أن يحقق نتائج لافتة متى توفرت الإرادة السياسية والآليات المناسبة، على غرار الهند التي استفادت من علمائها في الولايات المتحدة وأوروبا لبناء قطاع تكنولوجي قوي عالمياً، والصين التي حولت جاليتها العلمية إلى رافعة للتقدم الصناعي عبر برامج الشراكة وتسهيل إنشاء المؤسسات الناشئة ومراكز البحث المشتركة، والدرس الأهم المستخلص من هذه التجارب هو أن استرجاع العقول لا يعني بالضرورة عودتها الجسدية، بل يكفي أحياناً خلق جسور فعالة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

في الاجتماع التأسيسي، عبر عدد من العلماء والباحثين المشاركين عن ترحيبهم، مؤكدين أهمية توحيد جهود الباحثين الجزائريين في الخارج وتنسيق أعمالهم لخدمة الجامعات والمختبرات والمؤسسات الوطنية، مشددين على أن نقل التكنولوجيا يجب أن يكون مصحوباً ببيئة علمية قادرة على استيعابها وتطويرها.

وقد لخص أحد أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الرهان بوضوح، معتبراً أن نجاح المجلس لن يكون رهيناً بعدد الأسماء التي يضمها فحسب، بل بقدرته على تحويل هذه النخبة إلى شريك دائم في رسم السياسات البحثية والتكنولوجية بما يخدم بناء اقتصاد أكثر تنافسية.

ولفهم حجم التحدي، لا بد من العودة إلى الأرقام التي كثيراً ما رافقت النقاش حول هجرة الكفاءات في الجزائر، فبحسب تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالخارج، السعيد بن رقية، فإن الجزائر تحصي أكثر من 10 آلاف باحث، يوجد 60 في المئة منهم خارج الوطن، فيما يقدر عدد الكفاءات العلمية والباحثين الموجودين بالخارج بنحو 6 آلاف جزائري يتمركز جلهم في فرنسا، وتعكس هذه المعطيات، عمق الظاهرة التي يحاول المجلس الجديد التعامل معها اليوم في سياق مختلف، بعدما أصبح ينظر إلى هذه الكفاءات لا كخسارة نهائية بل كامتداد استراتيجي للدولة.

ويرى المحلل السياسي الجزائري، باديس خنيسة، المقيم في باريس، أن 'المسألة ليست فقط كيف نستفيد من كفاءاتنا في الخارج، بل كيف نختصر المسافة بين ما وصل إليه العالم وما نريد أن نحققه في الجزائر تحت رؤية الرئيس عبدالمجيد تبون'.

وقال خنيسة لـ'اندبندنت عربية'، 'لدينا علماء ومهندسون جزائريون راكموا تجارب ثمينة في أكبر المؤسسات الدولية، فلماذا نعيد التجارب نفسها، ونتحمل كلفها، بينما يمكننا الاستفادة من خبراتهم، ومن نجاحاتهم وحتى من أخطائهم؟'، وأضاف 'هنا تكمن الأهمية الاستراتيجية للمجلس الذي بادر إلى إنشائه الرئيس عبدالمجيد تبون، ألا وهي تحويل هذه الخبرات إلى مساهمة مؤسساتية دائمة في التنمية الوطنية، والمطلوب عملياً هو ربط كل كفاءة بمشروع محدد داخل الجزائر، مع نقل الخبرة إلى المهندسين والباحثين الشباب، وليس الاكتفاء بتقديم الاستشارات'.

وأشار المتحدث إلى أن 'الأهم، لا نحتاج بالضرورة إلى عودة كل عالم إلى الجزائر، بل إلى أن تعود خبرته ومعرفته بالنفع على الجزائر، علينا أن نستثمر في المعرفة التي اكتسبها أبناؤنا، بدلاً من أن ندفع ثمن اكتسابها من جديد، وهكذا نختصر الوقت، ونرشد النفقات، ونبني كفاءات وطنية قادرة غداً على نقل المعرفة بدورها، فالعقول قد تهاجر، لكن المعرفة يمكن أن تعود، وتنتج، وتبني الوطن'.

من جهته، يقول أكرم عماري، الباحث الجزائري في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، إن 'تقييم العلاقة مع الكفاءات الجزائرية بالخارج يتطلب تجاوز القراءة التقليدية التي تربط الموضوع فقط بفكرة الهجرة أو العودة، فهذه الكفاءات ليست مجرد أفراد غادروا الوطن، بل تمثل امتداداً لرأس مال بشري ومعرفي تكون عبر مسار طويل بدأ من المدرسة والجامعة الجزائريتين، ثم تطور من خلال الخبرة العلمية والمهنية في بيئات دولية مختلفة'.

وأوضح عماري في حديث إلى 'اندبندنت عربية' أنه 'من منظور استراتيجي، لا تكمن الإشكالية الأساسية في قدرة الجزائر على تكوين الكفاءات، بل في الانتقال من مرحلة بناء رأس المال البشري إلى مرحلة إدارته وتثمينه، فامتلاك الكفاءات لا يؤدي تلقائياً إلى خلق قيمة وطنية، ما لم توجد منظومة قادرة على تحويل المعرفة والخبرة والعلاقات الدولية إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس، لذلك فإن اختزال القضية في مفهوم هجرة الأدمغة يبقى غير كاف، والتحدي الحقيقي هو بناء نموذج يسمح بتحويل الانتشار العالمي للكفاءات الجزائرية إلى شبكة معرفية تخدم البحث والابتكار والتنمية'.

وتابع المتحدث 'المتخصص الجزائري الموجود في الخارج يمكن أن يمثل قناة لنقل التكنولوجيا، وبناء الشراكات الدولية، وتطوير القدرات الوطنية، حتى دون أن تكون العودة الجغرافية شرطاً أساساً للمساهمة'.

وأشار عماري إلى أن مجلس الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج يمكنه أن يتحول إلى أداة استراتيجية إذا تم توجيهه نحو بناء نموذج لحوكمة المعرفة الوطنية، حيث تتمثل مهمته الأساسية في بناء خريطة دقيقة للكفاءات، وربط الخبرات بالأولويات الوطنية، وتحويل التعاون من مبادرات فردية إلى برامج ومشاريع ذات أهداف واضحة ومؤشرات قياس محددة.

وقال المتحدث إن نجاح المجلس لا يقاس بعدد اللقاءات أو حجم التواصل، بل بقدرته على إنتاج أثر حقيقي يتمثل في مشاريع بحث مشتركة، ونقل معرفة وتكنولوجيا، وتكوين أجيال جديدة من الباحثين، وبناء شراكات دولية، والمساهمة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وخلص إلى القول بأنه 'في اقتصاد المعرفة لا تتميز الدول فقط بامتلاك الكفاءات، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى ميزة استراتيجية، لذلك فإن الرهان الحقيقي ليس إدارة ملف الكفاءات، بل إدارة أثر الكفاءات'.