مباشر- ارتفع سهم شركة بالانتير بنسبة 20% يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح استثنائية للربع الثاني مدفوعةً بطلب العملاء المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي السيادية.

وأعلنت الشركة العملاقة في مجال برمجيات المؤسسات عن نمو إجمالي إيراداتها بنسبة 93% لتصل إلى 1.94 مليار دولار، مقارنةً بحوالي مليار دولار في العام الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات مجموعة بورصة لندن البالغة 1.8 مليار دولار. وقفزت إيراداتها التجارية بنسبة 149% لتصل إلى 764 مليون دولار، بينما نمت إيراداتها الحكومية بنسبة 90% لتصل إلى 809 ملايين دولار.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها السنوية بين 8.15 مليار دولار و8.158 مليار دولار، وأن تتجاوز إيراداتها التجارية 3.424 مليار دولار. وكان سهم بالانتير قد ارتفع بنسبة 16.3% في آخر تداول قبل افتتاح السوق.

ووصف أليكس كارب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، أداء الربع الثاني بأنه 'استثنائي'، مضيفًا أن ثورة الذكاء الاصطناعي السيادية تجعلهم 'متفائلين للغاية بشأن المستقبل'.

عزت بالانتير، التي تصمم أنظمة تساعد الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي مع أنظمتها وبياناتها الحالية، أرباحها القياسية إلى الطلب المتزايد على سيادة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركات إلى الحفاظ على خصوصية بياناتها بعيدًا عن مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل أوبن إيه أي وجوجل وأنثروبيك وميتا.

وأضاف كارب في الرسالة: «لقد رفض عملاؤنا أن يصبحوا تابعين لمختبرات اللغات. كل مؤسسة في العالم تدرك مخاطر منح مطوري نماذج اللغة مفاتيح مؤسساتهم، والسماح لهذه النماذج بالسيطرة عليها داخل مؤسساتهم».

على الرغم من ذلك، ذكر محللو سيتي في مذكرة يوم الثلاثاء أن نتائج بالانتير 'تُضعف التوقعات السلبية بشأن المنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي'، حيث يُميزها طلب شركات الذكاء الاصطناعي على خصوصية البيانات. تعتمد الشركات على تقنية بالانتير لدمج برامجها، بينما تُطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على خصوصية بياناتها بعيدًا عن نماذج الذكاء الاصطناعي.

قال المحللون في مذكرة سابقة يوم الاثنين: 'في رأينا، تُعزز هذه النتائج مكانة بالانتير كإحدى أبرز الشركات المستفيدة من تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، حيث يُظهر الطلب التجاري المتسارع استفادة الشركة من طلب مماثل لأسرع شركات الذكاء الاصطناعي نموًا في السوق'.

وأضافوا: 'نتوقع ارتفاعًا ملحوظًا في أسهم الشركة نظرًا للتحسن الكبير في أداء القطاع التجاري الأمريكي، والذي يُعوض تباطؤ النمو'.