أبوظبي - مباشر: حافظت الإمارات على مكانتها كثاني أكبر سوق خليجي في أنشطة البنوك الإسلامية، مدعومة بالزخم المستمر للقطاع الذي يشمل البنوك الإسلامية ووحدات الصيرفة الإسلامية.

وأسهم هذا النمو في رفع حجم أصول القطاع بأكثر من 23% على أساس سنوي، مع إضافة 174 مليار درهم كأصول جديدة خلال العام، حتى نوفمبر 2025.

ووفق البيانات الصادرة عن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون، ارتفعت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات من 781 مليار درهم في نوفمبر 2024 لتتجاوز 955 مليار درهم في نوفمبر 2025، بما يعادل نحو 260 مليار دولار، مؤكدة بذلك استقرارها في المرتبة الثانية خليجيًا من حيث حجم الأصول.

وفي جانب الاستثمارات، أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك الإسلامية محليًا نمت بنسبة 12% خلال العام، بإضافة 19 مليار درهم، لتصعد من رصيد تراكمي قدره 157.5 مليار درهم في نوفمبر 2024 إلى 176.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2025.

كما امتد زخم النمو في الصيرفة الإسلامية إلى حركة الائتمان والودائع، حيث سجل الائتمان زيادة سنوية تجاوزت 23% ليصل إلى 587 مليار درهم. وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين، بحصة تصل إلى 65% من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي، واستفاد من تمويلات جديدة بقيمة 40 مليار درهم خلال العام، ما رفع رصيد ائتمانه التراكمي من 340 مليار درهم إلى أكثر من 380 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

أما الودائع، فقد ارتفعت بنسبة 28.2% خلال العام، مع إضافة نحو 157 مليار درهم، صاعدة من رصيد تراكمي قدره 555 مليار درهم إلى 712 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2025. وبلغت حصة ودائع المقيمين 98% من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية، مع زيادة بلغت 27.5%، أي 150 مليار درهم إضافية، لتصل من 548 مليار درهم في نوفمبر 2024 إلى 698 مليار درهم في نوفمبر 2025.