أبوظبي - مباشر: قدّر محللون في “جيفريز فايننشال غروب” (Jefferies Financial Group) أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضخ أكثر من 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في القطاع المصرفي، في إطار إجراءات تهدف إلى دعم السيولة وحماية النظام المالي من تداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن البنوك التجارية استخدمت أداة تُعرف باسم “تسهيلات تأمين السيولة الطارئة”، وفق ما أورده ناريش بيلانداني، رئيس أبحاث الأسهم لدى “جيفريز” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مذكرة للعملاء، وفقا لـ'بلومبرج'.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أطلق هذه الأداة في عام 2022، كما أعلن في وقت سابق من مارس حزمة دعم إضافية لتعزيز مستويات السيولة ورفع قدرة الإقراض في النظام المالي.

وأوضح تقرير “جيفريز فايننشال غروب”، أن المصرف المركزي يملك صلاحية تفعيل تسهيلات تأمين السيولة الطارئة بشكل مشروط لمواجهة ضغوط استثنائية، عبر إتاحة الوصول إلى احتياطياته مقابل ضمانات متنوعة، وبفترات تمويل قد تمتد لشهر أو أكثر.

وأكد، أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي لا تزال عند مستويات وفيرة، مشيرًا إلى أن اقتصادات الخليج، بما فيها الإمارات وقطر والسعودية، تتمتع بقدرات قوية مدعومة باحتياطيات وصناديق سيادية ضخمة.

وفي السياق ذاته، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات مماثلة شملت تأجيل سداد القروض وخفض متطلبات الاحتياطي وتوفير سيولة غير محدودة عبر عمليات إعادة الشراء (الريبو)، ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة الضغوط المحتملة.