تشارك دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 'EBRD'، الذي تستضيفه مدينة ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا في الفترة بين 5 و7 يونيو الحالي، بمشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية الدولية من مختلف دول العالم.

مثَّل الدولة في الاجتماعات علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، وتأكيداً على التزامها بدعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وألقى علي عبدالله شرفي كلمة دولة الإمارات خلال الجلسة الخاصة بـ “تعزيز الحوكمة الاقتصادية”، تناول خلالها التداعيات الاقتصادية العالمية للنزاعات الإقليمية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء.

وأكد أهمية مواصلة البنك تعزيز دعمه للدول الأكثر تأثراً بالتحديات الاقتصادية العالمية، من خلال توظيف أدواته التمويلية وخبراته الفنية لدعم مشاريع الطاقة وخاصة المتجددة لتنويع المصادر والحد من التقلبات في أسعار الاستهلاك بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات المالية والتنموية مع الدول الأعضاء لتوظيف التمويل بكفاءة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وترسيخ جودة الحياة لدى الشعوب.

وشدد على أهمية تعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي من خلال توسيع نطاق الدعم الفني والحلول التمويلية المبتكرة، داعياً الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون لدعم النظم الغذائية الأكثر عرضة للتحديات.

من جانب آخر، أكد أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للدول في ظل تسارع التحول الرقمي عالمياً حيث تتماشى هذه الجهود مع التوجهات العالمية المشتركة الهادفة إلى بناء اقتصادات رقمية مترابطة وأكثر مرونة.

ويشمل هذا الاستثمار تطوير شبكات الاتصالات عالية السرعة، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، إضافة إلى التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الابتكار وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول مراسم افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، واعتماد جدول الأعمال والتقارير التنظيمية، إلى جانب الكلمات الافتتاحية، كما شهد اليوم الثاني انعقاد الجلسة العامة لمجلس المحافظين، والتي تضمنت عدداً من جلسات النقاش المستديرة حول أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية، بما في ذلك دور البنك في دعم الاقتصادات المتأثرة بالنزاعات، ومستقبل أنشطة البنك في أوكرانيا، إضافة إلى محور تعزيز الحوكمة الاقتصادية في دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.