عبّرت المغنية الشعبية المصرية رحمة محسن عن حزنها واستيائها من موجة التعليقات المسيئة التي رافقت إعلان زواجها، في أول تعليق لها بعد تصاعد الجدل حول ارتباطها، وسط عودة الحديث عن أزمتها السابقة المتعلقة بتسريب مقاطع خاصة بها.

وشهدت منشورات الفنانة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، جمع بين رسائل التهنئة والاحتفاء بزواجها من جهة، وتعليقات سلبية وإساءات أثارت استياءها من جهة أخرى، لتجد نفسها أمام موجة من الانتقادات تزامنت مع إعلانها دخول مرحلة جديدة في حياتها الشخصية.

رحمة محسن تعبر عن حزنها من ردود الفعل

في رسالة مطولة عبر صفحتها الرسمية على 'فيسبوك'، تحدثت رحمة محسن بلهجة غلب عليها الحزن والإحباط، معبرة عن شعورها بالظلم جراء التعليقات التي طالتها، رغم ما وصفته بالجهد الكبير الذي بذلته للوصول إلى النجاح الفني.

وقالت رحمة محسن: 'أنا الست اللي مفيش يوم الناس والمجتمع سمحوا لي أن أعيش في سلام وراحة، اتكتب عليا أكون من الناس اللي عمرها ما هتشوف في حياتها غير الشقاء والتعب، وأنها فقط تكون عون لمن حولها'.

وأضافت: 'أنا الفنانة المصرية والست والأم اللي اتظلمت من كل الدنيا، حتى بعد نجاحي اللي وصلت له بعد تعب كبير أوي ومحدش يعرف عنه حاجة'.

وتابعت الفنانة في رسالتها: 'الناس قررت تدوس وتكمل عليا وتخوض في عرضي وتستبيح الأذى لي وتدوس أوي من غير ذرة رحمة، في الدنيا دي مفيش مخلوق شاف مني شر ولا أذى ولا عمري حتى رديت الإساءة بالإساءة، بس الظروف دايمًا ليها في حياتي رأي تاني، أكيد ربنا شايل لي عنده حاجة أحسن بإذن الله، يارب أخرج من الدنيا دي على خير'.

أزمة الفيديوهات تعود إلى الواجهة بعد إعلان الزواج

جاءت رسالة رحمة محسن بعدما تجاوزت بعض ردود الفعل على إعلان زواجها حدود الاستفسار عن هوية زوجها، ووصلت إلى تعليقات مسيئة تناولت حياتها الشخصية. كما طلبت الفنانة إغلاق التعليقات على منشورات بعض المواقع الإخبارية التي نشرت خبر زواجها، في ظل استمرار التفاعل السلبي مع المناسبة.

وأعاد الجدل الحالي إلى الواجهة أزمتها السابقة مع طليقها، التي تصاعدت العام الماضي بعدما اتهمته بتصويرها من دون علمها خلال فترة زواجهما، واستخدام مقاطع خاصة لابتزازها مادياً وتهديدها بنشرها، ومطالبته إياها، وفقاً لما ورد في بلاغها والتحقيقات، بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر تلك المقاطع.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، ألقت السلطات الأمنية القبض على طليقها على خلفية القضية، قبل إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية في مارس/آذار 2026، حيث لا تزال الاتهامات المتعلقة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد والابتزاز قيد نظر القضاء.