قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر اتهمه فيها بخداعه، بعد أن باع له مطعماً وسلمه الثمن في مظروف، وعقب استلامه الشيكات الموقعة منه اكتشف أن المبلغ تنقصه 155 ألف درهم، وأشارت المحكمة إلى أن البيع تم بينهما بالكتابة، ومن ثم تكون أقوال المدعي على غير ذي سند ومرسلة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأداء مبلغ قدره 155 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه باع للمدعى عليه مطعماً بجميع عناصره المادية والمعنوية بما فيها الاسم التجاري والمحل وكل المحتويات والتجهيزات الموجودة فيه بمبلغ قدره 450 ألف درهم، واستلم «المقدم» في مجلس العقد وبقي مبلغ 355 ألف درهم تدفع على أقساط شهرية (12 قسطاً متساوية كل منها بمبلغ 29 ألفاً و583 درهماً).

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه لم يستطع سداد القيمة المتبقية بموجب الشيكات، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا، وفي مايو الماضي تلقى مكالمة من المشتري وأخبره بأن المبلغ المتبقي في ذمته موجود لديه نقداً ويرغب في تسليمه إياه، وطالبه بإحضار أصول الشيكات السابق تسليمها له، وخلال المقابلة سلمه المدعى عليه مظروفاً به مبلغ من المال، فسلمه هو الآخر أصول جميع الشيكات، وبعد الاستلام تبين له أن المبلغ المسلم له فقط 200 ألف درهم.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق خلوها من أي مستند يفيد بأن هناك إخلالاً في تنفيذ العقد من قبل المدعى عليه، لاسيما أن المدعي لم ينكر أنه سلمه أصول الشيكات حتى تتمكن المحكمة من الوقوف عليها وبحثها، إضافة إلى أن طرفي الدعوى لم ينكرا واقعة تحويل المحل التجاري باسم المدعى عليه، كما أن المطالبة بموجب عقد البيع كانت منذ عام 2021، وقد تم الأمر بينهما بالكتابة، ومن ثم تكون طلبات المدعي قد جاءت على غير ذي سند ومرسلة.

ورفضت المحكمة طلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، بشأن واقعة تسليمه المدعي مبلغ 200 ألف درهم، وتسلمه أصول الشيكات المبينة في العقد، مشيرة إلى أن الأخير أنكر ذلك وتمسك بما جاء في العقد كتابة، كما تنتفي في هذه اليمين شروط توجيهها إلى المدعى عليه لوجود تعسف من المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

• المحكمة أكدت أن أقوال المدعي مرسلة وعلى غير ذي سند.