قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الفنانة المصرية منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وذلك في إطار نزاع قانوني نشأ بسبب بيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين.

في يناير 2024، قامت منى زكي ببيع شقة تقع بشارع سوريا في حي المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه. بعد إتمام الصفقة، فوجئ المشتري بإنذارات من أحد البنوك تفيد بوجود نية للحجز على الشقة. عند الاستعلام عن الوضع القانوني للعقار، تبين أن الوحدة السكنية مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وأن هناك مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه مترتبة على الوحدة، من أصل مديونية عامة تبلغ 29 مليون جنيه على كامل العقار.

المشتري تقدم بدعوى قضائية اتهم فيها منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري عند إبرام عقد البيع، مما اعتبره مخالفة صريحة لشروط التعاقد وتسببًا في أضرار مادية ونفسية له.

بعد تداول الدعوى وسماع دفاع الطرفين، قضت المحكمة بإلزام منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه لصالح المدعي، تعويضًا عن الأضرار التي تعرض لها، سواء نتيجة تعرضه للحجز على الشقة، أو لفقدان الثقة في سلامة العقد الموقع بينهما.

يُذكر أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام محكمة الاستئناف. حتى الآن، لم تُعلق الفنانة منى زكي أو ممثلوها القانونيون على الحكم.