الدوحة – مباشر: انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر خلال شهر يوليو/تموز 2025 عند 51.4 نقطة، مقابل 52 نقطة في الشهر السابق له، إلا أنها ظلت أعلى المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر التاسع عشر على التوالي.

وعزت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الثلاثاء، الانخفاض إلى التراجع الحاد في الطلبات الجديدة وتباطؤ نمو مستوى الإنتاج وتسريع مواعيد تسليم الموردين، وعوّض ارتفاع أعداد الموظفين ومخزون مستلزمات الإنتاج جزئيا عن التأثيرات السلبية لهذه الانخفاضات.

ولفتت إلى استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر؛ إذ ارتفع النشاط التجاري الكلي للمرة الثالثة في 4 أشهر، فيما فقد التحسن الإجمالي في النشاط التجاري الزخم بسبب انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة بمعدل أسرع، وتسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر الإنتاج.

وفي المقابل تراجعت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، ومما يدعو إلى التفاؤل، ارتفعت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل 8 سنوات، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأجور.

كان هناك تراكم في الأعمال غير المنجزة للشهر الثامن على التوالي، وانخفاضاً سريعاً في كميات الطلبات الجديدة وتراجع الطلب للمرة الخامسة في عام 2025 حتى الآن وكان الانخفاض الأخير الأعلى منذ شهر فبراير/شباط 2025، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة بقطاعي الصناعات التحويلية والبيع بالجملة وبالتجزئة، ولكنها انخفضت في قطاعي الخدمات والإنشاءات.

وسجل معدل استحداث الوظائف ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة تحديداً بعد الارتفاع المسجل في فبراير /شباط 2025، وارتفعت أعداد الموظفين بوتيرة سريعة في 3 قطاعات من القطاعات الأربعة الرئيسية، بينما سجل قطاع الإنشاءات معدل استحداث للوظائف متواضعاً نسبياً.

وتزامن النمو الكبير في أعداد الموظفين مجدداً مع الارتفاع الحاد في الأجور، وكان الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين ثالث أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة رغم انخفاضه بدرجة طفيفة شهرياً.

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل تضخم أسعار الشراء من أدنى مستوى له في أحد عشر شهراً خلال يونيو/حزيران 2025، وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثاني عشر على التوالي وبأعلى معدل منذ سبتمبر/أيلول 2024.

وظلت شركات القطاع الخاص غير النفطي متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشـر شهرًا المقبلة، بسبب التوقعات الإيجابية بشأن المبيعات بالاستثمارات والسياحة، والتنمية الصناعية، وتعافي قطاع الإنشاءات، ونمو عدد السكان والمبادرات الحكومية، ورغم ذلك، كان مستوى الثقة الأدنى في عام.

وركزت الشركات القطرية على إعادة بناء مخزونها في الشهر الماضي، إذ ارتفعت الأنشطة الشرائية للمرة الثالثة في 4 أشهر، وفي المقابل ارتفع مستوى مخزون مستلزمات الإنتاج المحتفظ به للمرة الأولى في 3 أشهر، وتحسنت مواعيد تسليم الموردين مجدداً خلال فترة المسح الأخيرة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا