مباشر- تتأهب المحكمة العليا الأمريكية، التي تتمتع بأغلبية محافظة بنسبة 6 إلى 3، لإصدار أحكام قضائية بارزة في الأيام المقبلة مع ختام دورتها الحالية؛ حيث لا تزال المحكمة تنظر في سبع قضايا مصيرية، من بينها ثلاث ملفات تتعلق بمدى الصلاحيات الرئاسية الواسعة، وقضيتان تخصان القوانين الانتخابية، فضلاً عن ملفات مجتمعية وأمنية شائكة. وتتمحور القضايا الرئاسية حول قرارات اتُخذت العام الماضي لإقالة ليزا كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وريبيكا سلوتر من لجنة التجارة الفيدرالية، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي الخاص بالحد من حق المواطنة بالولادة، وهي إجراءات تضع الحدود الدستورية لسلطة الرئيس على المحك. وأبدى القضاة شكوكاً تجاه محاولة إقالة ليزا كوك من البنك المركزي، وهي خطوة غير مسبوقة منذ تأسيسه عام 1913؛ إذ يشترط القانون عزل المحافظين فقط لسبب وجيه؛ حمايةً للاحتياطي الفيدرالي من التدخل السياسي، في حين استند قرار الإقالة إلى مزاعم واهية نفتها كوك واعتبرتها ذريعة للخلاف حول السياسة النقدية.

وفي المقابل، أظهر القضاة المحافظون تعاطفاً مع قرار فصل العضوة الديمقراطية في لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر بسبب خلافات سياسية، حيث حث المدعي العام د. جون ساوير القضاة على نقض سابقة قضائية تعود لعام 1935 كانت تقيد سلطة الرئيس في عزل رؤساء الوكالات المستقلة. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، تنظر المحكمة في طعن جمهوري ضد قانون ولاية ميسيسيبي الذي يمنح فترة سماح مدتها خمسة أيام لفرز الأصوات المرسلة عبر البريد والتي تصل بعد يوم الانتخابات، وهو ما قد يؤدي في حال إلغائه إلى فرض قواعد تصويت أكثر صرامة على مستوى البلاد. كما تشمل القضايا الانتخابية مسعىً لإلغاء القيود الفيدرالية المفروضة على إنفاق الأحزاب السياسية بالتنسيق مع المرشحين، في قضية ترتبط بنائب الرئيس جيه دي فانس؛ حيث يرى الطاعنون أن هذه القيود تنتهك التعديل الأول للدستور الذي يحمي حرية التعبير، وسط انقسام بين المحافظين والليبراليين بالمحكمة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، درس القضاة قانونية التشريعات الصادرة في ولايتي أيداهو وفرجينيا الغربية التي تحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً الانضمام إلى الفرق الرياضية النسائية بالمدارس والجامعات العامة، حيث يرى المؤيدون أنها تحافظ على المنافسة العادلة، بينما يراها المنتقدون تقييداً للحقوق. وتختبر المحكمة العليا مدى قانونية استخدام أجهزة إنفاذ القانون لأوامر التفتيش القائمة على السياج الجغرافي عبر تتبع بيانات الهواتف المحمولة القريبة من مواقع الجرائم لتحديد المشتبه بهم، وهو ملف يثير مخاوف حقوقية حول انتهاك التعديل الرابع للدستور الذي يحظر عمليات التفتيش غير القانونية.