الدوحة - الخليج أونلاين

العاصمة القطرية الدوحة استضافة اجتماع آلية مراقبة وتحقق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية، وتحالف 'نهر الكونغو/ حركة 23 مارس'، اليوم الاثنين، على الشروط المرجعية المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.

جاء ذلك في ختام اجتماع آلية مراقبة وتحقّق وقف إطلاق النار بين الطرفين، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، في إطار جهودها لحلّ النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الخارجية القطرية إن الجانبين 'جدّدا التزامهما بوقف إطلاق النار وباتفاق الدوحة الإطاري للسلام بينهما، الموقّع في 15 نوفمبر 2025، وأكّدا عزمهما تنفيذ جميع الالتزامات الواردة فيه بحسن نية، دعماً للمسار السلمي'.

وشارك في الاجتماع أعضاء الآلية بحضور الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بصفة مراقبين، وجمهورية توغو بصفتها الوسيط المعيّن من الاتحاد الأفريقي.

كما حضرت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية 'مونوسكو'، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.

ووفق البيان القطري، فقد تناول الاجتماع 'التطورات الميدانية، بما في ذلك وجهات النظر حول التحديات القائمة، وشدّد الأعضاء على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتعزيز المراقبة والتحقّق وتبادل المعلومات دعماً لعملية السلام'.

واستعرض المجتمعون 'خطط (المونوسكو) والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى لتطبيق الآلية، مع تأكيد الالتزام بدعم وتسهيل عملهما بما يضمن نجاح المهام الميدانية'.

وكلّف الأعضاء 'المونوسكو' بإرسال أول بعثة ميدانية إلى مدينة أوفيرا لمراقبة وقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة، في حين تم إنشاء قنوات التواصل الميدانية اللازمة لتسهيل عمل البعثة وفقاً للآلية.

واتفق الأعضاء المشاركون في الاجتماع على خطوات لاحقة لتعزيز فعالية الآلية، وضمان الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية ضمن إطارها.

وفي نوفمبر 2025، وقّعت حكومة الكونغو وتحالف 'نهر الكونغو/ حركة 23 مارس'، في الدوحة، على 'إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام'، في خطوة وصفتها الخارجية القطرية بأنها تاريخية.

وأدّت قطر، خلال الفترة الماضية، دوراً محورياً في التوسط بين أطراف الأزمة، تمهيداً لانطلاق مفاوضات مباشرة تهدف إلى تحقيق سلام شامل ومستدام في البلاد.

كما تؤكد هذه الخطوات مكانة قطر كأحد أبرز اللاعبين الدوليين في الوساطات السياسية، بفضل نهجها القائم على الحياد والنزاهة، وحرصها على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ما جعل اسمها مرادفاً للحلول السلمية في أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية.