أقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، تعديلا جذريا على قانون العقوبات يوسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات.

جاء ذلك في خطوة تشريعية استثنائية دافع عنها الرئيس عبد المجيد تبون عقب الكارثة البيئية والبشرية التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي.

وجاءت المصادقة على هذا التعديل عبر التصويت برفع الأيدي، حيث أعلنت رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، اعتماد النص بكامله، في إشارة واضحة إلى تشديد الموقف الرسمي تجاه ما وصفه الرئيس بـ 'الأيادي الإجرامية' التي تقف وراء هذه الحرائق.

وتأتي هذه المبادرة التشريعية في ظل تداعيات حرائق واسعة النطاق تسببت خلال السنوات الأخيرة في مقتل مئات المواطنين، وتدمير آلاف الهكتارات من الثروة الغابية والأراضي الزراعية، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنى التحتية.

وكان الرئيس تبون قد أكد في خطاب سابق موجه إلى الشعب الجزائري أن الغالبية العظمى من هذه الحرائق لم تكن طبيعية، بل هي أفعال متعمدة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف 22 مشتبها بهم في هذا الشأن، معربا عن تقديره لتعاون المواطنين الشرفاء في حماية مكتسبات البلاد.

المصدر: 'الغد الجزائرية'