دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري، البالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين بالوظائف المهارية، من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما فيها تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية، والتزام دفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، فريدة آل علي: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة، وبرنامج (نافس) بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص».

وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين، والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، لتصل إلى أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة بنهاية أبريل الماضي.

وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.

وأشارت آل علي إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.

يذكر أن لدى الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية، تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين.

وقد نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 حتى أبريل الماضي.

ودعت الوزارة، المواطنين الباحثين عن عمل، للتأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها، وأنها ليست عروض توطين صورية، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة.

كما دعتهم للإبلاغ عن الممارسات التي تتعارض مع سياسات التوطين.