أبوظبي - الخليج أونلاين

إحالة عصابة احتكار في سوق الدواجن إلى النيابة بدولة الإمارات بعد ثبوت تورطها في استغلال الظروف الاستثنائية خلال الحرب.

أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية عصابةً متورطةً في ممارسات احتكارية بسوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية، لبدء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، بعد ثبوت تورطها في استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة والتلاعب بالأسعار ورفعها دون مبرر.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وسائل إعلام إماراتية، أن التحقيقات كشفت عن اتفاقات غير مشروعة بين أطراف متورطة لتحديد أسعار الدواجن والتأثير على آليات السوق، في مخالفة صريحة لقوانين تنظيم المنافسة وحماية المستهلك.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملات رقابية مكثفة تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة، في ظل الظروف الإقليمية الحالية، بهدف ضمان التزام الأسواق بالضوابط القانونية وتعزيز الشفافية في تسعير السلع الأساسية.

وأشارت إلى أن قانون تنظيم المنافسة يحظر بشكل واضحٍ أي اتفاقات تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو تقييدها، وضمن ذلك التواطؤ على تحديد الأسعار أو تقليص الإنتاج أو إخفاء السلع، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً مباشراً لبيئة السوق العادلة.

وشددت الوزارة على أن خطورة هذه الأفعال لا تقتصر على مخالفة القوانين، بل تمتد إلى تهديد منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، خاصةً أن الدواجن تُعد من بين السلع الأساسية التي تخضع لتسعير منظم، ولا يجوز رفع أسعارها دون موافقة مسبقة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022.

كما أكدت التزامها بمواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، التي تشمل الغرامات والإنذارات، وصولاً إلى الإحالة للنيابة العامة، مشددةً على عدم التساهل مع أي استغلال للظروف الاستثنائية.

ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات سعرية عبر القنوات المخصصة؛ لضمان سرعة التعامل معها وحماية حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد الرقابة على الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، حيث نفذت الوزارة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، أكثر من 15.480 جولة تفتيشية بين 28 فبراير و19 أبريل 2026، أسفرت عن رصد 312 مخالفة، أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتوجيه أكثر من ألف إنذار.