الدوحة – مباشر: تناقش الجمعية العامة غير العادية لشركة المحار القابضة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، الموافقة على البيع المحتمل لكافة الحصص المملوكة للشركة في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة.

ووفق بيان لبورصة قطر اليوم الثلاثاء، فإن تلك النسبة تبلغ 49% للشريك الاخر في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة وهي شركه مجموعه الراشد القابضة (طرف ذات علاقة).

كما تبحث تفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الصفقة والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والطلبات المتعلقة بعمليات البيع، بما في ذلك قرار الشركاء أو الجمعية العامة (سواءً أكانت عادية أو غير عادية) في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة.

إلى جانب ذلك تنظر الموافقة على عمليات نقل أو بيع الحصص المشار إليها، بما في ذلك التوقيع على عقود البيع واتفاقيات الشركاء وعقود التأسيس وتعديلاتهم، أمام وزارة التجارة ووزارة العدل أو أي وزارة أو جهة حكومية في دولة الكويت أو في دولة قطر.

كما يحق له تفويض الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس الادارة لاستكمال الإجراءات والطلبات والمعاملات اللازمة والتوقيع على عقود البيع وعقود التأسيس وتعديلاتهم واتفاقيات الشركاء والقرارات الجماعية أو للجمعيات العامة (سواءً أكانت عادية أم غير عادية) في هذا الصدد، كما في ذلك إجراء أي تعديلات على رخص و/أو سجلات شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة لتعكس خروج شركة المحار القابضة.

وتناقش العمومية الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل النظام الاساسي بغرض توفيق أوضاع الشركة وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة (نظام الحوكمة الجديد).

وتنظر في اعتماد مجلس ادارة مكون من 7 أعضاء 3 منهم على الاقل من المستقلين وتعديل شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة كما وتعديل مسمى اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الاقلية وكافة الامور الاخرى الواجب تضمينها في النظام الاساسي وفقا لنظام الحوكمة الجديد.

وتفويض رئيس مجلس الادارة باعتماد والتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل والحضور امام اي ادارة او وزارة في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقا لنظام الحوكمة الجديد.

كما بينت أنه لرئيس مجلس الادارة تفويض اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي او أمين سر مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل كما لرئيس مجلس الادارة القيام والتوقيع على اي من الطلبات والخطابات والمستندات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار أمام اي ادارة أو وزارة او جهة كانت.

وكشفت الشركة أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وارتفعت أرباح 'المحار' في التسعة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 25.93% على أساس سنوي، عند 35.58 مليون ريال قطري مقابل أرباح بنحو 28.25 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.