اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أبوظبي -مباشر: كشفت شركة صناعات أسمنت الفجيرة، المدرجة في سوق أبوظبيالمالي، عن تفاصيل مقترح بيع وحدة إنتاج الكلنكر رقم (1) إلى شركة أوم كوموديتيز، وهي طرف ذو علاقة، مقابل 225 مليون درهم.
وأوضحت الشركة في مستند موجه للمساهمين بمناسبة اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 16 نوفمبر 2026، أنها تلقت عرضاً مالياً لبيع الوحدة، التي تعد أقدم خطوط إنتاجها، إذ بدأ تشغيلها عام 1982، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1.25 مليون طن سنوياً.
وأشارت إلىأن صافي القيمة الدفترية للوحدة بلغ نحو 113 مليون درهم، وفقاً لآخر بيانات مالية معتمدة بتاريخ 30 يونيو 2026، فيما قدر التقييم المستقل من قبل شركة كافنديش ماكسويل قيمتها العادلة بنحو 156.36 مليون درهم، كما في 30 سبتمبر 2026.
ولفتت إلىأن قيمة العرض تتجاوز القيمة الدفترية للوحدة بنحو 112 مليون درهم، والقيمة العادلة المقدرة بنحو 68.64 مليون درهم، مما يتيح للشركة فرصة تحقيق قيمة مالية مجزية من المنشأة التي بلغت مرحلة النضج الاقتصادي.
ونوهتإلى أن شركة أوم كوموديتيز تعد طرفاً ذا علاقة، نظراً لوجود شراكة بينها وبين صناعات أسمنت الفجيرة في مشروع مشترك لإنشاء وتشغيل مصنع للمونة الجافة والمواد الكيميائية.
وذكرت أنه لا يُتوقع أن يؤثر بيع الوحدة الأولى بشكل جوهري على قدرتها الحالية على توليد الإيرادات، نظراً لإمكانية تلبية متطلبات الإنتاج والتشغيل من خلال وحدة الإنتاج الثانية.
واعتبرت الشركة أن عملية البيع المقترحة تمثل صفقة مجدية مالياً واقتصادياً وتجارياً، وتدعم أهدافها الاستراتيجية والمالية طويلة الأجل.
وأضافتأن قروضها القائمة بلغت نحو 527 مليون درهم بنهاية يونيو 2026، إلى جانب تكاليف تمويل مستحقة بنحو 92.97 مليون درهم.
وتوقعت توجيه عائدات البيع المقترح، البالغة 225 مليون درهم، بشكل أساسي لتخفيض المديونيات والقروض القائمة، بما يسهم في تعزيز ميزانيتها، خفض تكاليف التمويل، تحسين السيولة النقدية والتدفقات النقدية، تعزيز الربحية المستقبلية، وتمكين الإدارة من توجيه الموارد الرأسمالية نحو العمليات الأساسية والأكثر إنتاجية.
وكان مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة قد وافق في أكتوبر الماضي على مقترح بيع وحدة إنتاج الكلنكر رقم (1) إلى شركة أوم كوموديتيز، على أن يُعرض المقترح على الجمعية العمومية للبت، بعد الحصول على توجيهات هيئة أسواق المال، دون الإفصاح حينها عن قيمة الصفقة.


































