طه العاني - الخليج أونلاين

كيف حقق مركز دبي المالي المركز الثاني عالمياً في الظروف الاقتصادية الكلية؟

بفضل استقرار السياسات وتنوع الاقتصاد وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

كيف عكس التقرير موقع الخليج ضمن مشهد مراكز الأعمال؟

أظهر قفزات مؤثرة لدبي والرياض، وتوصيفهما كأسواق صاعدة الأسرع نمواً.

تتحرك دبي بثبات لتعزيز حضورها في خارطة الاقتصاد العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال مستفيدة من بنية اقتصادية مرنة وسياسات تستبق التحولات الاستثمارية.

ويأتي صعود مركز دبي المالي العالمي(DIFC) ليعكس مساراً اقتصادياً متطوراً، يعتمد على تنافسية عالية وجاذبية متصاعدة للمواهب والشركات العابرة للحدود.

ومع صدور تقرير جاذبية مناطق الأعمال العالمية لعام 2025، الصادر في 14 نوفمبر 2025، تبدو دبي في قلب سباق اقتصادي دولي تتنافس فيه أكبر المدن على بناء بيئات استثمارية مستدامة وأكثر قدرة على النمو.

تصنيف عالمي

وفي سياق تقييم البيئات الاقتصادية الدولية، يكتسب التقرير الصادر عن شركة 'إيرنست آند يونغ' ومعهد 'يو إل آي' أهمية خاصة، باعتباره مرجعاً يقيس أداء 30 منطقة أعمال في 19 دولة وفق منظومة معيارية تشمل المواهب، وقرب السوق، والابتكار، والاستدامة، والظروف الاقتصادية الكلية، والعقارات، والمرافق الحضرية، والتأثير.

وبحسب التقرير، احتل مركز دبي المالي العالمي المرتبة الأولى إقليمياً والـ21 عالمياً، في مؤشر يعكس تنامي حضوره ضمن أبرز مناطق الأعمال عالمياً.

كما حلّ (DIFC) في المرتبة الثانية عالمياً في فئة الظروف الاقتصادية الكلية، ليصبح من بين أسرع المناطق نمواً بفضل بيئة اقتصادية مواتية وسياسات داعمة للاستثمار، وفق تقييم 'إيرنست آند يونغ'.

كما يشير التقرير إلى أن هذا الأداء القوي لمركز دبي يرتبط باستقرار السياسات المالية والنقدية، وتنوّع القاعدة الاقتصادية، ومرونة سوق العمل، إضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويضع هذا الترتيب مركز دبي المالي في منافسة مباشرة مع أهم المراكز الاقتصادية العالمية؛ إذ تصدرت نيويورك القائمة من خلال 'ميدتاون مانهاتن' في المرتبة الأولى و'الحي المالي' في المرتبة الثانية، وكلاهما يشكل قلب النشاط الاقتصادي الأمريكي والعالمي.

وجاء حي 'مارونوتشي' في طوكيو ثالثاً، يليه 'لا ديفانس' في باريس رابعاً، بينما حلت المنطقة المالية في لندن في المرتبة الخامسة، ليُدرج بعدها منطقة الأعمال المركزية في بكين.

صعود خليجي

وتتقدم منطقة الخليج بسرعة لافتة كمركز مالي عالمي صاعد، مستفيدة من إصلاحات اقتصادية عميقة وسياسات داعمة للاستثمار.

ويبرز ذلك بوضوح في تقرير جاذبية مناطق الأعمال، الذي سجّل قفزات مهمة لكل من دبي والرياض ضمن تصنيف المراكز المالية الدولية.

فقد رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته كمنطقة مالية متقدمة ذات امتداد دولي، مستفيداً من بيئة تنظيمية مرنة واستقرار اقتصادي وبنية حضرية متكاملة تجمع بين العمل والسكن والترفيه.

وفي المقابل يحقق مركز الملك عبد الله المالي في الرياض تقدماً متسارعاً، حيث احتل المرتبة 25 عالمياً مدعوماً بإصلاحات رؤية 2030، وتطورات كبيرة في قطاع العقارات وجودة البنية التحتية، بما يعزز طموح العاصمة للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

كما يؤكد التقرير أن دبي والرياض تنموان بوتيرة أسرع من العديد من مراكز الأعمال في أوروبا وأمريكا اللاتينية، بفضل الاستقرار الاقتصادي، وتسهيل البيئة الاستثمارية، وتطور المشاريع العمرانية، إلى جانب التحول الرقمي المتسارع والتوسع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

منصة تنافسية

يقول الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي إن صعود مركز دبي المالي وبروز مركز الرياض يعيدان تموضع الخليج على خريطة المال العالمية، إذ تجمع دبي بين بيئة قانونية متقدمة واستقرار تنظيمي يجعلها مركزاً دولياً للثروات، فيما تضيف الرياض ثقلها الاقتصادي ضمن مشاريع التحول المرتبطة برؤية 2030.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين':

- تصنيف مركز دبي المالي كإحدى أفضل البيئات الاقتصادية عالمياً يعكس انتقاله من مركز إقليمي إلى منصة عالمية تنافس المراكز الكبرى، مدعوماً بمرونة السياسات وتراجع مستويات المخاطر التنظيمية مقارنة بالأسواق الناشئة.

- تفوق دبي يستند إلى منظومة قانونية مستقلة ومحاكم متخصصة توفر سرعة ووضوحاً في تسوية النزاعات، ما يجعلها خياراً مفضلاً للمؤسسات المالية وشركات الاستثمار وإدارة الأصول.

- تطور دبي ليس مظهرياً، بل توسع فعلي في حجم المنظومة المالية وعمقها، مع نمو الشركات القانونية والتأمينية وازدياد جاذبيتها للثروات العائلية وصناديق الأصول البديلة والتقنيات المالية المتقدمة.

- العلاقة بين دبي والرياض تعيد تشكيل خريطة المراكز المالية في الشرق الأوسط، مع بروز ثنائية جديدة؛ دبي كمركز عالمي للخدمات المالية وإدارة الأصول، والرياض كمركز لتمويل المشاريع الكبرى والأسواق الأولية، في معادلة توازن جديدة تستفيد منها المنطقة.

- الشركات تتجه إلى نموذج مزدوج يجمع بين سهولة العمليات في دبي، وثقل السوق السعودية في الرياض، ما يعيد توزيع تدفقات رؤوس الأموال ويحسم المنافسة لمصلحة محورين ماليين رئيسيين.

- التحول الرقمي في الخليج أصبح ميزة حاسمة تتقدم على العوامل الضريبية، إذ توفر الإمارات والسعودية وقطر بيئات تنظيمية مرنة تدعم التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والدفع الفوري، مقابل بطء نسبي في المراكز الأوروبية.

- التكامل الرقمي في الحياة اليومية يعزز جاذبية المراكز المالية الخليجية للأجيال الشابة والمستثمرين، ويتيح الانتقال مباشرة إلى الجيل الجديد من الخدمات المالية دون أعباء تحديث أنظمة قديمة.

- هذه التحولات تمنح الخليج فرصة لكتابة فصل جديد في جغرافيا المال العالمية، مع قدرة متنامية على منافسة مراكز راسخة وقيادة موجة الابتكار في العقد المقبل.