أبوظبي - الخليج أونلاين

حكومة الصومال: القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات 'خبيثة' تقوض سيادة البلاد

قرر مجلس الوزراء الصومالي إنهاء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات، من ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية، واتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية.

وأكد مجلس الوزراء الصومالي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الاثنين، أن قراره جاء استناداً إلى صلاحياته الدستورية وحماية لسيادة البلاد، وللدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.

وأوضح البيان أن القرار يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، قائلاً: 'يؤكد هذا القرار لجمهورية الصومال الفيدرالية مسؤوليتها وحقوقها السيادية فيما يتعلق بأراضيها، وموانئها، وشؤونها الأمنية، وشؤونها الخارجية'.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي 'استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي'.

وقال: 'تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، التي يعد الصومال طرفاً فيها'.

وأضاف: 'كذلك تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدته'.

ووجه مجلس الوزراء الصومالي، وزارة خارجية بلاده إلى حكومة دولة رسمياً بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضاً إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على حقوق البلاد السيادية وصلاحياتها الدستورية.

جاء القرار الصومالي في أعقاب فتح تحقيق بقيام الإمارات بنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي عبر أراضي الصومال، دون إذن أو علم مسبق من الأجهزة الأمنية الصومالية.