انتقلت أزمة شرائح الهاتف المسجلة دون علم أصحابها إلى القضاء، بعدما أقام عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، دعوى قضائية ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية اكتشاف خطوط هاتف ومحافظ إلكترونية مسجلة باسمه من دون علمه أو موافقته.

وتسلط القضية الضوء على تداعيات تسجيل خطوط المحمول والخدمات المالية الرقمية ببيانات أشخاص لم يوافقوا على استخدامها، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية، في وقت يستعد فيه القضاء الاقتصادي للنظر في الدعوى خلال جلسته المقررة يوم 2 نوفمبر المقبل.

كيف اكتشف حفيد كمال الشناوي الواقعة؟

بدأت تفاصيل القضية عندما استخدم المدعي تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للاستعلام عن أرقام الهواتف المسجلة باسمه، ليكتشف وجود شرائح مرتبطة برقمه القومي، بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى.

وأكد المدعي، وفقًا لما أورده دفاعه، أنه لم يوافق على تسجيل هذه الخطوط، ولم يوقع عقودًا لشرائها مع الشركة محل الدعوى. كما أظهرت البيانات، بحسب الدعوى، ارتباط بعض الأرقام بمحافظ إلكترونية، الأمر الذي دفعه إلى التحرك للمطالبة بمراجعة البيانات وإزالة الخطوط التي لا تخصه.

تعويض 10 ملايين جنيه.. ما الأضرار التي يستند إليها؟

يرى حفيد الفنان الراحل أن تسجيل خطوط ومحافظ إلكترونية باسمه دون موافقته قد يضعه أمام تبعات قانونية محتملة إذا استُخدمت هذه الوسائل في معاملات أو أنشطة غير مشروعة.

واستندت المطالبة بالتعويض إلى الأضرار التي يقول المدعي إنها نتجت عن الواقعة، في ظل استخدام أرقام الهواتف في تفعيل خدمات مالية وإلكترونية متعددة، تشمل المحافظ الرقمية وبعض الحسابات والمنصات التي تعتمد على رقم الهاتف للتحقق من هوية المستخدم.

وبناءً على ذلك، يطالب المدعي بإلزام الشركة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه، على أن تفصل المحكمة في الطلبات المقدمة إليها وفقًا للإجراءات القانونية.

محاولات ودية لم تنه الأزمة

لم تبدأ تحركات المدعي من المحكمة، إذ أوضح محاميه، المستشار ياسر قنطوش، أنه حاول معالجة المشكلة من خلال التوجه إلى أحد فروع الشركة، والمطالبة بإلغاء الخطوط محل الاعتراض وتصحيح البيانات المسجلة باسمه، لكن هذه المساعي لم تصل إلى حل، بحسب رواية الدفاع.

وأضاف أن موكله حرر محضرًا إداريًا بقصر النيل، ثم وجّه إنذارًا، رسميًا، إلى الشركة عن طريق محضر، قبل اتخاذ الإجراءات القضائية والمطالبة بالتعويض.

حماية البيانات الشخصية في صلب القضية

تستند الدعوى، وفقًا لما أورده دفاع حفيد كمال الشناوي، إلى أحكام تتعلق بحماية البيانات الشخصية وتنظيم تسجيل خطوط المحمول، فضلًا عن القواعد القانونية المرتبطة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

وتبقى المطالبات الواردة في الدعوى محل نظر قضائي، فيما يُنتظر أن تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلساتها في القضية يوم 2 نوفمبر المقبل، للنظر في النزاع بين المدعي والشركة المدعى عليها.