القاهرة- مباشر: أكد محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف بمجلس المديرين التنفيذيين، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول ليس حجم الدين ذاته، بل خدمة الدين، خصوصًا في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الصرف ومعدلات التضخم والفائدة عالميًا.

وشدد معيط على أهمية استمرار الاستثمار في التنمية البشرية بقطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة، لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية والاتجاه المتسارع نحو التحول الرقمي وانتشار الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يؤثر على نحو 40% من الوظائف حول العالم، رغم أنه يُتوقع أن يساهم في رفع معدلات النمو والإنتاجية.

وفيما يتعلق بآليات تخفيض الدين الخارجي المصري، أوضح معيط أن الحل يكمن في العمل المستمر على رفع معدلات النمو الاقتصادي وضمان استدامته وتنوعه عبر مختلف القطاعات والأقاليم، مع ضرورة السيطرة على معدلات التضخم لتظل ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري البالغة 7% بهامش زيادة أو انخفاض قدره 2%.

كما دعا إلى السعي لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع التضخم، والحفاظ على فائض أولي مرتفع — أي أن تكون إيرادات الدولة أكبر من مصروفاتها دون احتساب فوائد خدمة الدين — مع العمل على استمرار تقليص العجز الكلي في الموازنة العامة.

وخلال ندوة صحفية في مصر، قال معيط: «أكتر حاجة بتخوف وزير المالية على وجه عام هي خدمة الدين، مش الدين نفسه»، موضحًا أن أي مسؤول يتمنى تحسين أوضاع المواطنين، إلا أن الظروف الاقتصادية تفرض تحديات كبيرة تجعل تحقيق كل المطالب أمرًا صعبًا. وأضاف: «لو المواطن كان مكان المسؤول، كان هيعرف حجم الصعوبة اللي بتواجهه الدولة».

وفيما يخص مسؤوليات صندوق النقد الدولي، أوضح معيط أن الصندوق يعمل مع الدول الأعضاء لمساعدتها على رفع كفاءتها الاقتصادية والمؤسسية، خاصة تلك التي تمر بظروف مالية صعبة أو ترتبط ببرامج إصلاح اقتصادي. وأشار إلى أن كل دولة عضو تمتلك حصة في رأس مال الصندوق، بما يضمن تمثيلها في قراراته ومشاركته في دعم استقرار الاقتصاد العالمي.