قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر صوتت لصالح القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن الدولي، لأنه تطور لافت في القضية الفلسطينية.

وقال الوزير الجزائري في تصريحات له، إنه 'بالأمس اعتمد مجلس الأمن قرارا أمميا جديدا حول الأوضاع في غزة، وهو الذي بادرت تقديمه أمريكا لاعتماد خطة السلام في غزة، وقد صوتنا لصالح القرار للأهداف الجوهرية فيه، والتي تندرج من ضمن أولويات المرحلة لما بعد العدوان على غزة، في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم جهود الإغاثة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار في غزة وهي الأولويات التي تفرض نفسها اليوم'.

وأضاف عطاف أن 'القرار المعتمد يوفر أرضية نحو التكفل بهذه الأولويات، ويشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ويرفض اي مبررات لاستئناف العدوان، ويمهد لنشر قوات سلام في غزة وهو تطور لافت في القضية الفلسطينية، كما أنه يؤكد رفض التهجير القسري ويرفض احتلال غزة'.

واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن 'القرار يدعو إلى رفع كافة القيود والحواجز أمام إدخال المساعدات والمواد الإغاثية، ويمهد الطريق لاطلاق مسار إعادة إعمار غزة وهو لا يمس بمرتكزات الحل العادل لمكتسبات الشعب الفلسطيني'.

ولفت إلى أن 'القرار ذكر بجميع القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وإنهاء الاحتلال على أراضيه وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، وقد تمكنت الجزائر من إدخال تعديل بالغ الأهمية يتمثل بتوفير الظروف لفتح أفق الحل السياسي للصراع'.

وتحدث الوزير عن خلفيات القرار، مشيرا إلى أن 'المبادرة جاءت بطلب من قمة شرم الشيخ التي شهدت مطالبات عربية لخطة السلام، لاضفاء القوة القانونية على خطة السلام بغزة، وإخراج هذه الخطة من الدائرة للمشاركين في قمة شرم الشيخ وإعطائها الطابع الدولي، واعطاء الضمانة الاممية لهذه الخطة'.

وأكد أن 'الجزائر قد أخذت على عاتقها منذ بداية عهدتها أن تنسق جميع خطواتها مع الفلسطينيين ومع العرب'، مشيرا إلى أن 'الجزائر لا تملك أن تحيد عن موقف الفلسطينيين ولا أن تخرج عن موقف المجموعة العربية'.

وقال عطاف إن القرار 'تشوبه بعض الشوائب، فهو لا يعالج الصراع في شموليته بل هو يركز على إنهاء العدوان على غزة، ويحد بشكل مؤقت من الدور المنوط للسلطة الفلسطينيةِ'، مشيرا إلى 'غموض في تشكيلة مهام قوة السلام وحفظ السلام في غزة'.

لكن وزير الخارجة الجزائري أكد أن الاعتبارات الموضوعية التي احتكمت إليها الجزائر ودفعتها للتصويت لصالح القرار في مجلس الأمن، هي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وحتمية وقف الإبادة والتجويع وتمكين جهود الإغاثة وإطلاق عملية إعادة الإعمار ومنع استئناف الحرب، ومنع إعادة احياء مخططات التهجير.

المصدر: RT