نفت وزارة الخارجية المصرية وجود موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات أو دول الخليج، مؤكدة أن الحالات المتداولة فردية وترتبط في معظمها بمخالفات للإقامة.

وقال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إن ما أثير بشأن الاستغناء المكثف عن العمالة المصرية في الإمارات 'غير حقيقي'، مؤكدا أن الأمر ينطبق كذلك على بقية دول الخليج.

وأوضح الجوهري خلال مداخلة هاتفية لقناة تليفزيونية محلية، أن وزارة الخارجية رصدت بعض الحالات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحققت من ملابساتها، ليتبين أن بعضها يتعلق بمخالفات لقواعد الإقامة في الإمارات.

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية تجري حاليا مراجعة للإقامات وتأشيرات الدخول، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تستهدف العمالة المصرية بصورة خاصة، ولا تمثل أزمة جماعية للمصريين المقيمين في الدولة.

وأضاف أن لجنة قنصلية مشتركة بين مصر والإمارات ستعقد اجتماعا في أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تبحث مختلف الحالات المتعلقة بالمصريين، سواء المقيمين أو الزائرين، والوقوف على أسباب أي إجراءات اتخذت بحقهم.

وجدد مساعد وزير الخارجية التأكيد على عدم وجود حالات جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية في دول الخليج، موضحًا أن ما جرى تداوله يتعلق بحالات فردية، وأن معظم الحالات التي تم التحقق منها ارتبطت بقواعد الإقامة.

ومن بين هذه القواعد وفق المسؤول المصري عدم بقاء المقيم خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر، وهي قاعدة تطبق على جميع الجنسيات ولا تقتصر على المواطنين المصريين.

ولفت الجوهري إلى أن بعض الحالات التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي تخص أشخاصا يحملون إقامات سياحية، حاولوا الحصول على فرص عمل داخل الإمارات وتحويل إقاماتهم إلى إقامات عمل لكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظائف.

وأكد أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصدا أي موجة جماعية للاستغناء عن المصريين، مشيرًا إلى استمرار إصدار التأشيرات بصورة دورية للمصريين الراغبين في دخول الإمارات وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.

وأشار إلى أن شركات مصرية تعمل في الإمارات وتحصل بصورة منتظمة على تأشيرات للعاملين والموظفين التابعين لها، في إطار استثماراتها وأنشطتها داخل الدولة.

وقال الجوهري إن وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين في الإمارات بصورة مستمرة، ولا تنكر في الوقت نفسه إلغاء بعض الإقامات، لكنها شددت على ضرورة التمييز بين الإجراءات الفردية المرتبطة بالقوانين واللوائح وبين وجود قرار جماعي أو سياسة تستهدف العمالة المصرية.

ومن المنتظر أن يوفر اجتماع اللجنة القنصلية المصرية-الإماراتية في أكتوبر فرصة لبحث الحالات التي أثارت جدلا خلال الفترة الأخيرة، ومناقشة أوضاع المصريين المقيمين والزائرين، إلى جانب الملفات القنصلية المشتركة بين البلدين.

وتأتي تصريحات الخارجية المصرية في ظل انتشار منشورات ومقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغاء إقامات أو إنهاء أعمال عدد كبير من المصريين في الإمارات، وهو ما أثار مخاوف بين أفراد الجالية وأسر العاملين هناك.

وتؤكد القاهرة وفق تصريحات مساعد وزير الخارجية أن التعامل مع أي حالات تتعلق بالإقامة أو التأشيرات يتم وفق القوانين واللوائح الإماراتية المعمول بها، وأن القنوات القنصلية بين البلدين مفتوحة لمتابعة الحالات التي تستدعي التدخل أو الاستفسار.

المصدر: RT