مباشر- وسعت الصين نطاق هجومها على الصادرات ضد اليابان، حيث ضاعفت عدد الكيانات اليابانية الخاضعة للقيود وعمقت الخلاف مع حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على تصريحات تاكايتشي السابقة بشأن تايوان، والتي أشارت فيها إلى إمكانية نشر طوكيو لقوات عسكرية في حال حاولت بكين الاستيلاء عليها. وأضافت وزارة التجارة الصينية 20 منظمة يابانية إلى قائمة الرقابة، مع فرض حظر عام على الصادرات الصينية التي يمكن استخدامها لأغراض تجارية وعسكرية مزدوجة، وفق بلومبرج. وفي إجراء موازٍ، أدرجت بكين 20 كياناً آخر على قائمة المراقبة لإخضاعها لتدقيق أكثر صرامة، فيما رفضت رئيسة الوزراء اليابانية سحب تصريحاتها السابقة. وتعد القيود الجديدة توسيعاً للإجراءات التي فرضت في 24 فبراير واستهدفت 40 شركة يابانية؛ وتشمل الأهداف الإضافية المعهد الوطني للدراسات الدفاعية الحكومي، ومراكز أبحاث الأنظمة العسكرية، بالإضافة إلى شركات تابعة لشركتي ميتسوبيشي إلكتريك كوربوريشن وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة.

وتأثرت أسهم الشركات بالبورصة فور الإعلان، حيث انخفض سهم ميتسوبيشي إلكتريك بنسبة 1.4%، بينما قاوم سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ليرتفع بنسبة 1.9%، في حين انخفض سهم شركة ميتسوي إي آند إس المدرج حديثاً بقائمة المراقبة بنسبة 3% لفترة وجيزة قبل أن يقلص خسائره بنهاية تداولات طوكيو. وأوضح هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين،أن فرض ضوابط على الصادرات كان متوقعاً إلى حد ما وكان بالفعل على رادار المستثمرين؛ غير أن القرار الصيني يحمل أبعاداً أوسع تمتد إلى ما وراء الحدود الصينية عبر بنود تحظر توريد التقنيات. وينص الأمر الصيني على حظر قيام أي كيان أجنبي بتزويد الشركات اليابانية المدرجة في قائمة الرقابة بتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج تكون قد نشأت في الأصل داخل الصين، مما يوسع نطاق القيود جغرافياً، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح للمحللين آليات وكيفية إنفاذ هذه القيود دولياً.