مباشر- تواجه الحكومة الأمريكية خيارات مالية معقدة ومحدودة لكبح ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، مع وصول فاتورة الفوائد السنوية إلى نحو تريليون دولار على ديون تتجاوز 40 تريليون دولار.

وتعود هذه الارتفاعات المستمرة إلى حاجة واشنطن لبيع كميات هائلة من أدوات الدين لتغطية العجز المالي، بالتزامن مع البطء في تباطؤ التضخم وقوة نمو الاقتصاد المدعوم بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد وزارة الخزانة في الوقت الحالي على حلول تدريجية للسيطرة على تكاليف الاقتراض، تتركز في التوسع بزيادة إصدار السندات قصيرة الأجل وتنفيد عمليات إعادة شراء محدودة للديون القديمة لدعم سيولة السوق.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأدوات المباشرة تبقى ذات أثر محدود في خفض أسعار الفائدة ما لم يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر لدعم أدوات الدين، خاصة مع استنزاف خدمة الدين لنحو 20% من الإيرادات الضريبية.

يتضمن التصعيد المالي في الحالات الأشد تعقيداً لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة إحياء عملية تويست، والتي تعتمد على بيع الديون قصيرة الأجل وشراء السندات طويلة الأجل لتسطيح منحنى العائد وتحجم الارتفاعات.

أما الخيار الأكثر راديكالية فيتمثل في تطبيق سياسة التحكم في منحنى العائد عبر وضع سقف صريح للفوائد والتعهد بشراء كميات غير محدودة من السندات، وهو إجراء لم يُطبق في الولايات المتحدة منذ حقبة الحرب العالمية الثانية.

تحمل أدوات التحكم في الفائدة مخاطر تغذية التضخم وتقليل قيمة العملة، ما يعيد الاقتصاد الأمريكي إلى مفترق طرق بين مسارين تاريخيين لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويتمثل المسار الأول في الانضباط المالي وخفض الإنفاق عبر سياسات التقشف، بينما يتلخص المسار الثاني في الكبت المالي والتضخم الذي يرفع العوائد ويؤثر سلباً على حاملي السندات والقدرة الشرائية.