أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيساً لدائرة القضاء، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026م.

كما أصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس محكمة النقض في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن القاضي أحمد عبدالله الملا رئيساً لمحكمة النقض، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026م.

كما أصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين النائب العام لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن المستشار أنور أمين الهرمودي نائباً عاماً لإمارة الشارقة، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

كما أصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة التفتيش القضائي في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُعيّن القاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسةً لدائرة التفتيش القضائي، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

كما أصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الاستئنافية في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم يُعيّن القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيساً للمحاكم الاستئنافية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

كما أصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم يُعيّن الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أميناً عاماً لمجلس القضاء، بدرجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

كما أصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم يُعيّن القاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيساً للمحاكم الابتدائية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026م.

كما أصدر سموه، مرسومين أميريين بتعيين قضاة وأعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسومين شمل التعيين 38 قاضي استئناف أول، و7 قضاة نقض، و17 قاضي استئناف، ومحاميين عامين، ورئيسي نيابة مساعدين.