أبوظبي - مباشر: بلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقةخلال النصف الأول من عام 2026 نحو 29.5 مليار درهم، بنمو9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأنجزت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة59460 معاملة، بزيادة بلغت 23.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات 'وام'.

ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها وفق التقرير الصادر عن دائرة التسجيل العقاري(البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول 2026إلى 16426 معاملة متوزعة على 202 منطقة وبمساحة 85 مليون قدم مربع ، بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025 والتي بلغ عددها 15686 معاملة.

وبالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات وقيمة التداول، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 2385 معاملة بقيمة تداول 2.8 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 2171 معاملة بقيمة تداول 1.4 مليار درهم، ثم منطقة الخان بعدد 1077 معاملة وبقيمة بلغت نحو 1.3 مليار درهم.

وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2026، فقد استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 82.2% من إجمالي معاملات البيع وبعدد 13501، تلتها العقارات الصناعية بـ1969 معاملة وبنسبة وصلت إلى 12%.

وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ937 معاملة بنسبة 5.7%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ19 معاملة، وبنسبة بلغت 0.1% فيما بلغ عدد معاملات الرهن 2,590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار درهم.

وشهدت إمارة الشارقة تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداًخلال النصف الأول من عام 2026، توزعت على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، مثل أم فنين، وتجارية مويلح، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية.

وشملت المشاريع مجمعات وأبراجاً ومشروعات متعددة الاستخدامات بتصنيفات سكنية وتجارية وصناعية.

كما ارتفع عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين لتبلغ 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لعام2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، منها 6 مشاريع حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من عام 2026.

واستقطب القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، مستثمرين من121 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9مليار درهم بواقع 22,599 عقاراً، فيما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين نحو 1.4 مليار درهم عبر924 عقاراً.

كما بلغت استثمارات المواطنين العرب نحو 5 مليارات درهم بواقع 4449 عقاراً، في حين وصلت استثمارات مواطني الدول الأخرى إلى نحو 8.2 مليار درهم من خلال 4264 عقاراً.

ووفق عدد العقارات المتداولة خلال النصف الأول من عام 2026، تصدر المستثمرون الإماراتيون بإجمالي 22599 عقاراً، تلاهم المستثمرون من الجنسية الهندية بـ1657 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ1163 عقاراً.

وجاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة التالية بـ670 عقاراً، يليهم المستثمرون العراقيون بـ668 عقاراً، والمصريون بـ 662 عقاراً.