أبدت الفنانة نبيلة عبيد رفضها الشديد للتعديلات الأخيرة التي أُقرت بشأن قانون الإيجار القديم في مصر، كاشفة عن معاناة نفسية حادة تنتابها كلما فكرت في احتمال فقدان شقتها الواقعة في شارع جامعة الدول العربية في القاهرة.

وقالت الممثلة المصرية في تصريحات لوسائل إعلام محلية: هذه الشقة ليست مجرد مكان للسكن، بل هي ملاذ يختزن تاريخي الفني والإنساني بأكمله.

شقة تحولت إلى أرشيف فني وذاكرة شخصية

تحدثت نبيلة عبيد بحرقة عن ارتباطها العاطفي العميق بهذه الشقة التي عاشت فيها عقودًا من عمرها، وشهدت أبرز محطات حياتها ومشوارها الفني الطويل.

وأوضحت أنها تحتفظ فيها بكل ما يوثق رحلتها، من: صور، ومقتنيات نادرة، وجوائز وتكريمات، وأرشيف كامل من المجلات والصحف، بالإضافة إلى تفاصيل حياتها اليومية التي جمعتها بوالدتها الراحلة.

وأضافت: حتى رائحة أمي التي عشت معها هنا لا تزال في هذا المكان... أنا لم أتزوج، ولم أنجب، هذا البيت هو كل عائلتي، وكل فني.

حلم بتحويل الشقة إلى متحف

كشفت النجمة المصرية عن خطتها السابقة لتحويل الشقة إلى متحف مفتوح للجمهور، ليطّلع من خلاله على مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عامًا.

وقالت: كنت أحلم بأن يزور الناس هذا المكان ليشاهدوا رحلتي من (رابعة العدوية) إلى (الراقصة والسياسي)، وكل الأعمال التي أحبها الجمهور.

وعبّرت نبيلة عبيد عن رعبها من فكرة أن يُنتزع منها هذا المكان فجأة، قائلة: لا أتحمّل فكرة أن يُنتزع مني هذا المكان فجأة. أنا خائفة... لا أعرف إلى أين أنقل كل هذا؟ أأرميه في الشارع؟ على سور الأزبكية؟ هذه الأشياء ليست مجرد أوراق أو صور، بل حياتي كلها.

وتساءلت: أين سأضع هذا التاريخ؟ كيف أُبعد عن مكان شهد نجاحاتي وانكساراتي؟

نداء للنقابة لحل الأزمة

أكدت نبيلة عبيد أنها تنوي التواصل مع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من أجل عرض مشكلتها، والبحث عن حل يحميها مما وصفته بـ'التشريد العاطفي والفني'.

وقالت: هذا القانون بصيغته الحالية يُلحق بي ضررًا بالغًا لا يمكن إصلاحه. هذا ليس قانونًا فقط، هذه ضربة في صميم الذاكرة.

واختتمت نبيلة عبيد حديثها برسالة مؤثرة ومليئة بالدموع: أنا لا أطلب شيئًا كبيرًا، فقط اتركوني مع ذكرياتي، مع بيتي، مع تاريخي الذي بنيته بعرق ودموع. هذه الشقة ليست لي وحدي، بل هي جزء من ذاكرة السينما المصرية.

وتخشى النجمة المصرية، من أن يتم طردها من شقة والدتها الموجودة في جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، بعد إقرار مجلس النواب المصري قانون الإيجار القديم.

وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.