أبوظبي - مباشر: حافظالقطاع الخاص غير النفطي فيالإمارات على أقوى وتيرة نموفي 20 شهراً خلال سبتمبر، مدعوماً بتحسن الطلب وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً عند 55.3 نقطة خلال سبتمبر 2026، دون تغيير عن مستواه في أغسطس،وفقاً لتقرير لوكالة ستاندرد آند بورز'إس آند بي غلوبال'.

وساهم تحسن ظروف الطلب في تسجيل زيادة ملحوظة أخرى في الطلبات الجديدة، رغم تباطؤ وتيرة نموها مقارنة بأعلى مستوى في سبعة أشهر المسجل خلال أغسطس.

كما سجلت الطلبات الجديدة من الخارج نمواً للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2024، ما أسهم في دعم إجمالي الطلبات الجديدة.

وعلى صعيد الأسعار، رفعت الشركات أسعار منتجاتها بأقوى وتيرة منذ مايو 2011، في ظل تحسن الطلب وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث زادت تكاليف المشتريات بأسرع وتيرة في 3 أشهر، وسط ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن.

وازداد النشاط التجاري بوتيرة سريعة، ما دفع الشركات إلى التوسع في نشاط الشراء والتوظيف، وعاد التوظيف إلى النمو خلال سبتمبر، بعد تراجعه في أغسطس، إلا أن وتيرة الزيادة ظلت محدودة.

وعادت الأعمال غير المنجزة إلى التراكم، في ظل قوة الطلب ومحدودية الزيادة في أعداد الموظفين، ولم يطرأ تغير يُذكر عل تكاليف الموظفين خلال سبتمبر، حيث عوّض ارتفاع الرواتب لدى بعض الشركات إحجام شركات أخرى عن زيادة أعداد موظفيها.

وجاء ارتفاع أسعار البيع مماثلاً إلى حد كبير للزيادة في تكاليف المشتريات، وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2023.

وظلت توقعات الشركات للعام المقبل قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من العام، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.