(CNN)-- أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات العربية المتحدة إطلاق 'دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى'، بهدف تنظيم سوق الموسيقى المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج الموسيقية، التي تشمل الملحنين وكتاب الأغاني والمغنين والعازفين ومنتجي التسجيلات الصوتية والناشرين الموسيقيين، وفق ما نشره الموقع الرسمي لوكالة أنباء الإمارات 'وام' في بيان الثلاثاء.

 وبحسب الوكالة، تُسهم هذه الخطوة في 'ترسيخ إطار متكامل لإدارة هذه الحقوق، وضمان حماية المصنفات الموسيقية، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، ودعم نمو الصناعات الموسيقية والإبداعية في الدولة'.

أين سيتم تطبيق هذه الخطوة؟

حدّد الدليل، الذي أصدرته الوزارة بموجب قرارها الوزاري رقم (136) لسنة 2026 بشأن اعتماد دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى، رسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى لفئات الجهات والمنشآت المعنية في الدولة، وهي:

ويعود السبب، لارتباط استخدام الموسيقى في هذه المنشآت بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بحسب البيان.

متى ستُطبَّق الرسوم؟

أوضحت الوزارة أنّ تطبيق هذه الرسوم سيبدأ اعتباراً من بداية ديسمبر/كانون الأول من العام 2026، وأنّ الجهات التي ستقوم بتحصيل هذه الرسوم وإدارة هذه الحقوق بكفاءة وشفافية وعدالة هما 'جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى' وشركة 'ميوزيك نيشن' (Music Nation)، اللتان حصلتا على تصريح الوزارة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى، ضمنًا تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين داخل الدولة.

تمكين المواهب

ويشمل الدليل إنشاء 'صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى'، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي والتقني والفني في مجالات التأليف والإنتاج الموسيقي والتوزيع والعروض الحية، وتمكين المبدعين والمواهب، ودعم نمو الصناعات الثقافية والموسيقي.

إلى جانب تعزيز حضور الموسيقى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال دعم الأنشطة التصديرية والتبادل الثقافي والمشاركة في المهرجانات والفعاليات العالمية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية المعرفية والمهارات في النظام الموسيقي بالدولة عبر البرامج التدريبية وورش العمل والمقاهي والمنح الفنية.

كما سيتم تخصيص نسبة 10% من إجمالي المبالغ المحصلة لتمويل الصندوق ودعم برامجه ومبادراته المتنوعة.