اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، محاور دراسة سياسة وزارة تمكين المجتمع بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وشارك في الاجتماع كل من مقررة اللجنة، شيخة سعيد الكعبي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حشيمة ياسر العفاري، ومنى راشد طحنون.

وتشمل المحاور الرئيسة للموضوع مدى كفاية واتساق القواعد التشريعية المنظمة للاستحقاق، واحتساب الموارد والاحتياجات والتكامل المؤسسي في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين والاستقلال المالي، وكفاءة وفاعلية منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وكفاية واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي وفاعليتها في تلبية الاحتياجات المعيشية وتمكين الأسر.

وأوضحت اللجنة، في طلب مناقشة الموضوع العام، أن وزارة تمكين المجتمع تعمل عبر برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل على تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر الإماراتية ومواكبة المتطلبات والمستجدات المعيشية، بما يضمن تقديم الدعم المناسب للأسر المواطنة والأفراد ذوي الدخل المحدود، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي.