أقام رجل من جنسية عربية دعوى قضائية ضد شقيقه، مقرراً أن الأخير استولى منه على 4.7 ملايين درهم في صورة تحويلات مالية لشراء أرض لمصلحته في بلدهما، لكن الأخير غافله ولم يسجل الأرض باسمه، مستغلاً ثقة المدعي ليستولي على مدخراته.

وفي ظل أن المدعى عليه لا يقيم في دولة الإمارات، كما أن الأرض محل النزاع تقع خارج الدولة، قضت المحكمة المدنية في دبي بعدم اختصاصها نظر الدعوى.

وتفصيلاً، قال المدعي في بيان دعواه إنه يقيم في دولة الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، وإن شقيقه اقترح عليه قبل سنوات شراء أرض في بلدهما الأم على أن يتولى الأخير تسلّم الأموال وشراء الأرض وتسجيلها باسم المدعي، الذي قام بتحويل المبلغ المتنازع عليه عبر إحدى شركات الصرافة على مدار سبع سنوات.

وأضاف أن شقيقه كان يؤكد له باستمرار أنه يتوسع في شراء الأرض، ويسجلها باسمه تبعاً للتحويلات التي يتلقاها، لافتاً إلى أنه وثق به بحكم رابطة الدم بينهما، إلى أن قرر التحقق بنفسه قبل عامين من تسجيل الأرض، فتوجه إلى الجمعية الزراعية المختصة بتسجيل الحيازة التي أخبره بها شقيقه، وهناك كانت الصدمة، إذ تبين له أنه لا توجد أي أرض مسجلة باسمه.

وعند مواجهة شقيقه بالأمر، أوضح له الأخير أن هناك مشكلة في السجلات لدى الجهة المختصة، وأنه سيعمل على حلها قريباً، ويقدم له ما يثبت تسجيل الأرض باسمه.

لكن المدعي أكد أن شقيقه لم يفِ بوعده، وعندما طالبه بإعادة الأموال التي تسلّمها، توقف عن الرد على اتصالاته وأغلق هاتفه، ولم يتمكن من الوصول إليه.

وأثناء نظر الدعوى، لاحظت المحكمة أن المدعى عليه عربي الجنسية، ولا يملك موطناً أو محل إقامة في دولة الإمارات، كما تبين من شهادة صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إقامته في الدولة انتهت منذ ثلاث سنوات بسبب مغادرة نهائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم تعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة بحثها من تلقاء نفسها، لافتة إلى أن الاتفاق محل النزاع يتعلق بشراء أرض زراعية خارج الدولة، كما أن الالتزام المزعوم لم يثبت أنه أبرم أو نفذ داخل إمارة دبي.

وأكدت المحكمة أن مجرد تحويل الأموال من دبي عبر شركة صرافة لا يكفي وحده لقيام اختصاص المحاكم الإماراتية بنظر النزاع، وبناء على ذلك، قضت بعدم اختصاصها نظر الدعوى، وألزمت المدعي رسوم ومصروفات القضية.

mfouda@ey.ae