مباشر- تسارع التضخم الفرنسي بشكل غير متوقع هذا الشهر، مما يدعم الحاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الجمعة أن نمو أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو قفز إلى 2.4% في يوليو، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد المتوقعة عند 2%.

وساهم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وموجات الحر في ارتفاع التضخم بقطاع الخدمات إلى 2.3% في يوليو مقارنة بـ 1.9% في يونيو، بينما قفزت أسعار الطاقة بنسبة 12.4%.

وتضع هذه البيانات وصانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي على مسار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، متسقة مع القراءات المرتفعة في إسبانيا وألمانيا.

وإلى جانب الضغوط التضخمية، أبدى المسؤولون الفرنسيون قلقاً بالغاً إزاء المالية العامة، حيث حذر وزير الميزانية ديفيد أميل من مخاطر تراكم الدين العام وتفاقم العجز الحكومي.

وأشار أميل إلى أن عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سيرفع العجز من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في 2025 إلى نحو 6% في 2027 وصولاً إلى 7% في 2030.