أبو ظبي - الخليج أونلاين

تعمل دولة الإمارات على تطوير مسارات بديلة لصادرات الطاقة وحركة التجارة، بهدف ضمان عدم تحول الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى عامل يعرقل اقتصادها أو يجعل تجارتها «رهينة» للتطورات العسكرية في المنطقة، وفق ما أعلن المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش.

وقال قرقاش، خلال مشاركته في منتدى هيلي بأبوظبي، إن بلاده لن تسمح بأن تكون صادرات الطاقة أو النشاط التجاري والاقتصادي عرضة للابتزاز أو التعطيل بسبب الحرب.

وأوضح أن الإمارات تعمل على توسيع قدرات الموانئ الواقعة على ساحلها الشرقي، بالتوازي مع تطوير شبكات من خطوط الأنابيب والسكك الحديدية ومسارات تجارية جديدة تتيح استخدام ممرات بديلة عن الطرق التي تتأثر بالتوترات في مضيق هرمز.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب تداعيات مباشرة للحرب على دول الخليج، بعدما تعرضت الإمارات لهجمات صاروخية إيرانية، كما استهدفت هجمات ناقلات نفط في مضيق هرمز، ما أثر في حركة شحن الطاقة والعمليات المرتبطة بها.

وقال قرقاش إن العلاقات مع إيران قد تشهد تحسناً في المستقبل، لكنه حذر من أن إعادة بناء الثقة بعد الهجمات قد تستغرق عقوداً.

وأكد قرقاش أهمية الشراكة الإماراتية مع الولايات المتحدة، لكنه قال إن الحرب المستمرة منذ ستة أشهر أظهرت أهمية امتلاك الدول الخليجية قدرات وطنية قادرة على حماية مصالحها.

وأضاف أن الأمن يمثل الأولوية الأولى للإمارات، مشيراً إلى أن الاعتماد الكامل على الآخرين لا يعني بالضرورة أن أمن الدولة سيكون دائماً في مقدمة أولويات شركائها.

مضيق هرمز.. العقدة الأبرز

ولا يزال مضيق هرمز يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، والتي تجري بوساطة قطر وباكستان.

وكانت إيران قد نفذت تهديدها بإغلاق المضيق، الذي تمر عبره في الظروف الطبيعية كميات تعادل نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، ما أدى إلى اضطراب حركة الشحن وارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات اقتصادية واسعة.

وترفض دول الخليج العربية الموقف الإيراني بشأن وضع المضيق، في وقت تصر فيه على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية.

وقال قرقاش إن حرية الملاحة ليست «تنازلاً» يمكن منحه أو مبدأ يمكن إعادة التفاوض عليه تحت الضغط، مؤكداً أن أي تسوية طويلة الأمد يجب أن تتضمن ضمانات موثوقة تحول دون تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية جديدة.