الدوحة - الخليج أونلاين

بنك قطر الوطني: التطوراتالأخيرة أعادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة، لترفع التوقعات بنحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3.5%.

توقّع بنك قطر الوطني 'QNB' ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.4% خلال العام الجاري، مدفوعاً بتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره المباشر على أسعار الطاقة.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، اليوم السبت، أن 'الاقتصاد العالمي كان يسير نحو استقرار نسبي مع انخفاض تدريجي في معدلات التضخم من ذروته البالغة 9% في 2022'.

كما أشار إلى أن 'التطورات الأخيرة أعادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة، لترفع التوقعات بنحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3.5%'.

وأوضح التقرير أن 'صدمة الطاقة تنعكس عبر قناتين رئيسيتين؛ الأولى مباشرة تتمثل في ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والنقل، والثانية غير مباشرة عبر زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى ترسيخ التضخم في الاقتصاد على المدى المتوسط'.

كما بيّن بنك قطر الوطني أن 'التأثير يختلف بين المناطق، إذ تبدو الولايات المتحدة أقل عرضة نسبياً بحكم كونها مصدّراً صافياً للطاقة، رغم استمرار الضغوط الداخلية، في حين تبقى أوروبا وآسيا الأكثر تأثراً نتيجة اعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز، خصوصاً عبر مضيق هرمز'.

وأضاف البنك في تقريره أن 'منطقة اليورو شهدت بالفعل ارتفاعاً في التضخم إلى 2.5% خلال مارس، وسط توقعات بوصوله إلى نحو 3% هذا العام، بينما تواجه آسيا مخاطر أكبر كونها تستورد ما بين 80% و85% من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز'.

وختم التقرير بتأكيد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار سيزيدان من الضغوط على الاقتصادات العالمية، خاصة عبر ارتفاع كلفة الواردات، ما قد يفتح الباب أمام دورة تضخمية جديدة تهدد مسار التعافي الاقتصادي العالمي.

وتسببت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي في الشرق الأوسط، باضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، جراء إغلاق مضيق هرمز، وتعرض منشآت حيوية للطاقة في دول الخليج لاعتداءات إيرانية تسببت في توقف جانب من الإنتاج.