أبوظبي - مباشر: أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة الإمارة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر أيلول 2026، في إطار تحديث منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة رأس المال البشري.

ويهدف القانون إلى تطوير التشريعات المنظمة للموارد البشرية في حكومة عجمان، وترسيخ بيئة عمل أكثر مرونة وتوازناً، بما يواكب المتغيرات المهنية والاجتماعية ويدعم الاستقرار المؤسسي والأسري.

وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية بعجمان، كما تطبق على شاغلي وظائف الإدارة العليا في ما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المنظمة لشؤونهم الوظيفية.

وقال القانون إن دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تختص بمراجعة وتحديث التشريعات والسياسات المنظمة للموارد البشرية وقياس فعاليتها، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذها، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والسياسات المعتمدة.

ويتضمن القانون الجديد حزمة من الإجازات والمزايا الوظيفية المستحدثة، من بينها إجازة الرعاية الأسرية، وإجازة التفرغ للعمل الحر دعماً لريادة الأعمال، وإجازة الزواج، وإجازة خاصة بذوي الإعاقة.

كما أقر القانون مزايا وظيفية جديدة تشمل إتاحة ترقيات استثنائية لأصحاب المواهب والكفاءات المتميزة تصل إلى ثلاث درجات وظيفية، تقديراً لأدائهم وجهودهم، إضافة إلى استحداث مكافأة الخدمة الحسنة للموظفين من مواطني دولة الإمارات.

وفي جانب دعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية لبعض الفئات. ويحصل الموظفون من ذوي الإعاقة على تخفيض بمعدل ساعتين يومياً، فيما تمنح الموظفة الحامل التخفيض ذاته في حالات الإجهاد والتعب بناءً على تقرير طبي معتمد.

كما يستفيد الموظف المعيل لخمسة أبناء أو أكثر ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من تخفيض في ساعات العمل بمعدل ساعة يومياً.

ويأتي القانون، بحسب ما ورد في نصه، متماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة»، عبر دعم استقرار الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، مع تحديث الإطار التشريعي للموارد البشرية الحكومية في الإمارة.