أبوظبي - الخليج أونلاين

المقايضة لعملات محلية بـ '5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري'.

تشكل فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي، الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة عملات محلية بقيمة اسمية.

وقال بيان مشترك عن الجانبين، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية 'وام': إن اتفاقية المقايضة تصل إلى '5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري' بما يساوي (1.36 مليار دولار).

ونقلت الوكالة عن خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي قوله: إن الاتفاقية 'تشكل فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين مصر والإمارات بما يحقق المصالح المشتركة'.

وأكد أنها 'ستنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي'.

بدوره أشار محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إلى أن عملية المقايضة ستكون حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.

يذكر أن الميزان التجاري بين مصر والإمارات يميل لصالح الدولة الخليجية، بحسب بيانات التجارة الخارجية بين البلدين، في العام الماضي، حيث اقتربت من 5 مليارات دولار.

وتمثل الصادرات المصرية منها نحو ملياري دولار، مقابل واردات من الإمارات بنحو 3 مليارات دولار، في حين تشير الاتفاقية إلى تسهيلات تجارية بين البلدين بالعملات المحلية تعادل نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتأتي الاتفاقية بين البلدين في وقت تعاني فيه مصر من أزمة عملات أجنبية تسببت في فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022.