حققت غرفة تجارة وصناعة عجمان قفزة نوعية في مؤشر أعداد العضويات، خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ وصل إجمالي العضوية «الجديدة» و«المجددة» إلى 22 ألفاً و206 عضويات، تشمل الرخص: التجارية، الصناعية، المهنية، والمهن الحرة، وذلك مقارنة بـ19 ألفاً و866 عضوية في الفترة نفسها من عام 2021، بنمو نسبته 12%.

وارتفعت عضوية الرخص التجارية بنسبة 8% بإجمالي 11 ألفاً و671 عضوية، خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ10 آلاف و810 عضويات في الفترة المناظرة من عام 2021، فيما بلغ عدد عضوية الأنشطة الصناعية 683 عضوية، مقارنة بـ634 عضوية بارتفاع نسبته 8%. بدورها، ارتفعت العضوية المهنية إلى 9500 عضوية، مقارنة بـ7802 عضوية، وازادت عضوية المهن الحرة بنسبة بلغت 42% لتصل إلى 803 عضويات، مقارنة بـ567 عضوية، خلال النصف الأول من عام 2021. وأرجع رئيس مجلس إدارة «غرفة عجمان»، عبدالله المويجعي، هذا النمو اللافت في أعداد العضويات، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى عوامل عدة، من بينها الدعم الحكومي لإمارة عجمان للقطاع الاقتصادي، واتساع وتطوّر البنية التحتية للإمارة، لاسيما خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر إنشاء وإنجاز شبكة طرق متطوّرة في تسهيل حركة النقل والنهوض بالمناطق الصناعية.

وأكد المويجعي أن «غرفة عجمان» تعزّز جهودها في الترويج لاقتصاد الإمارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، عبر تنويع مشاركتها في المعارض والفعاليات الخارجية، وإتاحة الفرصة لمشاركة أصحاب الأعمال تحت مظلة «غرفة عجمان»، فضلاً عن تعزيز العلاقات الخارجية مع المسؤولين من السفارات والقنصليات والمراكز التجارية.

ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان إلى أن «الغرفة» تسعى بشكل دائم إلى تطبيق أفضل الممارسات، لضمان سهولة ممارسة الأعمال، والترويج للاقتصاد على المستويين المحلي والخارجي، وتوفير بيئة خدمية تتميز بمرونة وسرعة الإجراءات.