قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال كدولة مستقلة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبر مهران، في تصريحات لـRT عربية، أن الخطوة الإسرائيلية تكشف عن أجندة خطيرة تهدف إلى تفتيت دول المنطقة وتهديد الأمن القومي العربي والإفريقي، مؤكدا أن 'القانون الدولي المعاصر يرفض بشكل قاطع الاعتراف بالأقاليم الانفصالية'.

وأوضح أن 'مبدأ وحدة الأراضي وسلامتها الإقليمية يعد من المبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي والتي لا يجوز المساس بها'، مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة الرابعة ينص صراحة على احترام سلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول، وأن أي اعتراف بكيان انفصالي يمثل انتهاكا لهذا المبدأ الجوهري.

وشدد مهران، على أن الاعتراف بصومال يلاند يتعارض مع المبادئ القانونية الدولية المستقرة، خاصة مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الانفصال الأحادي الجانب.

ميثاق الاتحاد الإفريقي والحدود الموروثة عن الاستعمار

وأشار مهران لـRT إلى أن ميثاق الاتحاد الإفريقي يرفض بشكل قاطع أي تغيير في الحدود الموروثة عن الاستعمار، وأن مبدأ احترام الحدود الاستعمارية يعد من الركائز الأساسية للنظام القانوني الإفريقي منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963.

وذكر أن هذا المبدأ جاء لمنع الفوضى والنزاعات التي قد تنتج عن محاولات تغيير الحدود القائمة، وأن الاتحاد الإفريقي رفض باستمرار الاعتراف بأية كيانات انفصالية في القارة بما في ذلك صومال يلاند رغم سيطرتها الفعلية على إقليمها منذ عقود.

وأكد أن الاعتراف الإسرائيلي يخالف أيضا موقف الجامعة العربية والأمم المتحدة والغالبية الساحقة من دول العالم التي تعترف بوحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، مضيفا أن 'أي اعتراف أحادي الجانب بكيان انفصالي دون موافقة الدولة الأم يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول وانتهاكا لسيادتها، وهو محظور بموجب القانون الدولي'.

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن الخطوة الإسرائيلية ليست مجرد اعتراف دبلوماسي بل هي جزء من استراتيجية ممنهجة لتفتيت الدول العربية والإفريقية وإضعافها، لافتا إلى أن إسرائيل نجحت في تقسيم السودان عام 2011 وتسعى الآن لتكرار السيناريو ذاته في الصومال والسودان مرة أخرى.

محاولة لتطويق مصر

وأكد مهران، أن هذه السياسة تهدف إلى الحصول على موطئ قدم استراتيجي في القرن الإفريقي والسيطرة على ممرات بحرية حيوية قرب مضيق باب المندب وتطويق مصر والدول العربية من الجنوب.

ومن المنظور القانوني، أكد أن الدول التي تعترف بكيانات انفصالية تتحمل المسؤولية الدولية عن هذا العمل غير المشروع، وأنها تخرق التزاماتها الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن القانون الدولي يميز بين حق الشعوب في تقرير المصير وبين الانفصال الأحادي، وأن حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال بل يمكن تحقيقه من خلال الحكم الذاتي الموسع أو الفيدرالية أو الترتيبات الدستورية الخاصة داخل إطار الدولة الموحدة.

ودعا الدول العربية والإفريقية إلى اتخاذ موقف جماعي حازم برفض الاعتراف الإسرائيلي وإدانته في المحافل الدولية، محذرا من أن السكوت على هذه الخطوة سيشجع إسرائيل على المضي في مخططاتها التفتيتية ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الانفصالات في المنطقة.

وشدد على أن الاعتراف بالكيانات الانفصالية يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام القانوني الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يتصدى بحزم لهذه الممارسات غير القانونية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتفتح الباب أمام الفوضى والصراعات الإقليمية.

المصدر: RT